يتوقع ان تنشر تايلاند في وقت لاحق بيانات توضح ركود الاستهلاك والاستثمارات فيما يقدم ادلة جديدة على تعثر الاقتصاد وهو ما يبرز الحاجة الملحة لجهود المجلس العسكري الحاكم لتنشيط العمل في البلاد مرة اخرى.
وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا بسبب الاضطرابات السياسية منذ اواخر العام الماضي عندما بدأ محتجون مدعومون من المؤسسة الملكية جهودا للاطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
وتشبثت الحكومة بالسلطة حتى بعد ان قضت محكمة بأن ينجلوك وتسعة من وزرائها يجب ان يستقيلوا في السابع من مايو ايار لكن الجيش أطاح بالحكومة في انقلاب يوم 22 مايو ايار قائلا ان السيطرة على الحكم كانت ضرورية لاستعادة النظام ومنع وقوع مزيد من العنف.
ولم يعلق الحكام العسكريون مالا تذكر على الانتخابات المبكرة رغم نداءات من الولايات المتحدة وحلفاء اخرين بسرعة عودة الديمقراطية.
وتحدث قائد الجيش والانقلاب الجنرال برايوت تشان أوتشا عن الحاجة الى اجراء اصلاحات شاملة قبل اجراء انتخابات. وقال ضابط رفيع خر اول من امس ان الاحوال يجب ان تكون مناسبة وان تتم مداواة الانقسامات قبل العودة الى الحكم المدني.
ورغم اعلان الاحكام العرفية وحظر التجمعات فان الاحتجاجات السلمية المحدودة المناوئة للاستيلاء على السلطة تنظم كل يوم في بانكوك. ويقول نشطاء ينشرون الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي انهم سينظمون حشدا ضخما للمعارضة في مطلع الاسبوع.
وقال متحدث باسم الجيش امس ان المجلس العسكري الحاكم يفحص بعناية الانترنت بحثا عن خطط الاحتجاجات، وقال نائب المتحدث باسم الجيش وينتاي سوفاري اذا كانت هناك تجمعات فاننا سنبدأ باجراء مفاوضات مع الحشد لكن اذا لم يكن هناك تفهم فاننا سنضطر الى تطبيق القانون بصرامة.
واصبحت تايلاند مستقطبة بين مؤيدي ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش في انقلاب وبين المؤسسة الملكية التي ترى ان تاكسين وسياساته التي تلقى شعبية يمثلان خطرا على النظام القديم.
وتراجع الناتج المحلي الاجمالي 2.1 في المئة في الربع الاول من 2014 لان الاحتجاجات الطويلة ضد الحكومة أضرت بالثقة وابعدت المستثمرين. ومن المرجح ان تبين بيانات المستهلكين والاستثمار التي تنشر اليوم الجمعة لشهر ابريل نيسان ان التراجع استمر في الربع الثاني من العام.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4OB
