مجلة مال واعمال – دبي
شهد الاقتصاد الإماراتي في عام 2024 تقدمًا ملحوظًا، معززًا مكانته كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا وتنافسية على الصعيد العالمي. هذا النمو جاء نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، مما أسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 879.6 مليار درهم (239 مليار دولار). هذا النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، التي سجلت نموًا بنسبة 4.4%، مما رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%.
القطاعات غير النفطية: محرك النمو
ساهمت عدة قطاعات في تعزيز هذا النمو، أبرزها:
التجارة: استمرت الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي وعالمي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة واتفاقياتها التجارية المتعددة.
التصنيع: شهد القطاع الصناعي توسعًا ملحوظًا، مع التركيز على الصناعات التحويلية والتكنولوجية، مما أسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية.
الخدمات المالية والتأمين: استمرت هذه القطاعات في النمو، مستفيدة من البيئة التنظيمية الداعمة والموقع الاستراتيجي للدولة كمركز مالي إقليمي.
السياحة: مع تنوع الوجهات السياحية والمبادرات الترويجية، شهدت الإمارات زيادة في أعداد الزوار، مما دعم الاقتصاد المحلي وعزز الإيرادات.
توقعات مستقبلية
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع يصل إلى 4.5% في عام 2025، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع النفطي واستمرار زخم القطاعات غير النفطية.
الاستقرار الاقتصادي والتصنيفات العالمية
حصلت الإمارات على المركز الأول عالميًا في تصنيف أكثر الدول استقرارًا اقتصاديًا لعام 2024، وفقًا لمؤشر “أفضل دول العالم” الصادر عن “يو إس نيوز”
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JF8
