أكدت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، ألغت الرسوم على الدفع ببطاقات الائتمان، في قطاع الخدمات بأكمله.
وتوقعت الوزارة اكتمال تطبيق إلغاء الرسوم، عبر الدفع بالبطاقات الائتمانية، على جميع الخدمات بحلول نهاية العام الجاري.
إلى ذلك، أفادت «الاقتصاد»، خلال جولة ميدانية في متجر «كارفور» بمركز تسوق «ديرة سيتي سنتر» في دبي، بأن إجمالي أجهزة كشف أسعار السلع عبر الرقم التسلسلي (باركود)، التي تم تركيبها في منافذ البيع الرئيسة بلغ 3000 جهاز، فيما يستهدف الوصول إلى 3500 جهاز في نهاية العام الجاري.
بطاقات الائتمان
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن اللجنة العليا لحماية المستهلك ألغت جميع الرسوم على الدفع ببطاقات الائتمان في قطاع الخدمات بأكمله، وبدأت بمخاطبة القطاع التجاري لتنفيذ قرار اللجنة، وذلك بعد الانتهاء سابقاً من المرحلة الأولى، التي تضمنت إلغاء الرسوم في قطاعات الصحة، والتعليم، والطيران.
وتوقع النعيمي الانتهاء من تطبيق إلغاء الرسوم، عبر الدفع بالبطاقات الائتمانية على جميع الخدمات بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها الشهر الماضي، بضرورة شمول القرار جميع الخدمات المقدمة، لمنع أخذ رسوم إضافية من المستهلك عند الدفع ببطاقات الائتمان في التعاملات كافة.
وأوضح أن خطة الوزارة تشمل مخاطبة مختلف القطاعات التجارية المقدمة للخدمات، ومنافذ البيع لوضع ملصق ينص على منع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في مخاطبة شركات التأمين وهيئات المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلكين، مؤكداً أن اقتطاع هذه الرسوم مخالف للقانون.
وحذر النعيمي من أن الوزارة ستفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.وأكد أن فرق المراقبة راجعت عدداً من فواتير الدفع بالبطاقات الائتمانية في قطاعات الصحة والتعليم والطيران، خلال الفترة الماضية للتأكد من تنفيذ القرار الذي يشجع على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع للخدمات.
وطالب النعيمي المستهلكين بالاتصال بمركز اتصال حماية المستهلك في الوزارة، للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بفرض رسوم على الدفع ببطاقة الائتمان.
جولة «كارفور»
إلى ذلك، قال النعيمي خلال جولة ميدانية في متجر «كارفور» بمركز تسوق «ديرة سيتي سنتر» في دبي، إن إجمالي أجهزة كشف أسعار السلع التي تم تركيبها حتى الآن في منافذ البيع الرئيسة بلغ 3000 جهاز، في ما المستهدف تركيب 3500 جهاز حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أن أجهزة كشف أسعار السلع، عبر قراءة الرقم التسلسلي (باركود)، من المبادرات المهمة لحماية المستهلك، والتي بدأت بعض المنافذ في تطبيقها خلال العام الماضي على نطاق ضيق، فيما تم تفعيل تركيبها بشكل كبير خلال العام الجاري.
وأكد أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية، كما لم توجه أي مخالفات عبر جولاتها التي بلغت 14 جولة معلنة، و300 جولة سرية منذ بداية شهر الصوم.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت إدارة «كارفور» في مركز تسوق «ديرة سيتي سنتر» بدبي، ببحث إنشاء قسم خاص للبيع بالجُملة، لاسيما للسلال الرمضانية، وبعض السلع التي قد تقبل البقالات الصغيرة على شرائها، للاستفادة من عروضها السعرية، إضافة إلى ضرورة تشغيل الشاشات الإلكترونية في مختلف أقسام المنفذ، لتوعية وإرشاد المستهلكين.
وكشف أن الوزارة تستعد لتشكيل فرق عمل، للرقابة على الأسواق قبيل وخلال فترة عيد الفطر، بالتعاون مع الدوائر المحلية لمنع أي ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات.