«الاستثمار السنوي» يبحث آليات خطة الأهداف الإنمائية المستدامة

خطة الأهداف الإنمائية المستدامة

تعد خطة الأهداف الإنمائية المستدامة عبارة عن مجموعة عالمية جديدة من الأهداف والغايات والمؤشرات التي سيتفق ويوقع عليها أعضاء الأمم المتحدة، لاستخدامها لتأطير سياساتهم على مدى 15 عاماً مقبلة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت معالم هذه الخطة تماشياً مع جدول أعمال التنمية العالمي لما بعد 2015. وقد اتخذ ملتقى الاستثمار السنوي هذا الموضوع في صلب مقررات دورة هذا العام.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وطبقا لتقرير الاستثمار العالمي 2015 لمنظمة (الأونكتاد) فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسهم بأكثر من 40% من التمويل الخارجي للتنمية لتطوير وانتقال الاقتصادات، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي عالمياً شهدت انتعاشاً في عام 2015 مقارنة بعام 2014 والذي انخفضت فيه التدفقات بنحو 16% إلى 1.2 تريليون دولار، ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة للاقتصادات النامية إلى أعلى مستوى لها طبقاً للتقرير مسجلة 681 مليار دولار بنمو 2%.

أكبر 10 متلقين للاستثمارات الأجنبية

وأصبحت الصين أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، واليوم هناك خمسة اقتصادات نامية على لائحة أكبر 10 متلقين للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وتشير توقعات الأونكتاد إلى نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم إلى 1.5 تريليون دولار في العام الحالي 2016 وأن تصل إلى 1.7 تريليون دولار في العام المقبل 2017 وكانت الأونكتاد قد توقعت تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ما قيمته 1.5 تريليون دولار في عام 2015.

مواضيع محورية

وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد: «تندرج في سياق الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016 العديد من المواضيع المحورية التي تهم مختلف قطاعات الاقتصاد حول العالم، وهو ما يجعل من هذه الدورة محورية على مستويات عدة، فعقب اجتماع اللجنة العليا المنظمة للحدث، تقرر مناقشة خطة الأهداف الإنمائية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بهذه المنطقة من العالم، وكيف يمكن مساعدة صناع القرارات في الدول على الإيفاء بالتزاماتهم العالمية في تنفيذ هذه الخطة».

وأضاف الكيت: «سيلتقي ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي أصحاب المصالح المختلفة مثل الحكومات، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وغيرها، ويساعد وجود ممثلين رفيعي المستوى عن جميع هذه المؤسسات خلال الملتقى من بحث إمكانات تعزيز الاستدامة ودور الاستثمار المباشر في تحقيقها».التجارب الإماراتية الناجحة

وقال إن ملتقى الاستثمار السنوي 2016، والذي يعقد هذا العام تحت شعار «أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات»، سيبحث الكثير من المواضيع التي تهم المستثمرين وصناع القرار على حد سواء مثل وجهة تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول كأحد الحلول المقترحة للتنوع الاقتصادي واستدامة النمو في قطاعات الاقتصاد، مضيفاً أن الملتقى سيعرض جملة من السياسات المتبعة حول العالم، وعلى رأسها التجارب الإماراتية الناجحة، فضلاً عن السياسات الواجب اتباعها في سبيل مساعدة الدول على تحقيق خطة الأهداف الإنمائية المستدامة».

التوجيه القطاعي

وتابع أن الملتقى يأتي في وقت ثمة حاجة كبيرة إلى توجيه استثمارات الطويلة الأجل، إلى قطاعات اقتصادية حيوية، تشمل الطاقة المستدامة والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الخدمية.

دعم الاستدامة

جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد: قال إن دولة الإمارات تعهدت خلال مشاركتها في «قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» في سبتمبر الماضي بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف الكيت أن الإمارات تبذل جهوداً حثيثة في سبيل التصدي للقضايا العالمية الملحة التي تشمل الأمن الغذائي وتغير المناخ وندرة المياه وتطوير البنى التحتية وذلك تماشياً مع التزام الدولة بدعم الأمم المتحدة في مساعيها لتحقيق «الأهداف الإنمائية المستدامة». وأشار إلى أن هناك منافع مشتركة لدول العالم في تطبيق خطة الأهداف الإنمائية المستدامة مثل التصدي لتغير المناخ وأمن الطاقة، والصحة، والتنوع البيولوجي، والمحيطات، ولكن التحدي يكون في ترتيب أولويات معالجة هذه القضايا بشكل عادل يعود بالنفع على كافة دول العالم. وأضاف: «سيسلط ملتقى الاستثمار السنوي الضوء على كيفية إيجاد تطبيق فعلي في الدول الناشئة في مجالات الاستدامة من خلال شفافية عالية محكومة بمساءلة واضحة

تعزيز الروابط

يؤسس ملتقى الاستثمار السنوي 2016 لاقتصاد ومجتمع مستدام، كما أنه يعمل على تعزيز الروابط ما بين نقل التكنولوجيا والابتكار المحلي والذي سيكون مهماً لدولة الإمارات ولغيرها من الدول المتقدمة والناشئة إلى جانب تحفيزه على استخدام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لمواصلة تطوير قاعدة المهارات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المقبلة.