لم يبلغ الاردن حتى مساء امس بموعد محدد من الجانب المصري لاعادة ضخ الغاز الطبيعي الى المملكة بحسب أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري.
وقال الحياري في تصريح لـ»الدستور» امس انه سيتم التواصل مع الاشقاء في مصر اليوم الاثنين، باعتبار ان يوم امس كان عطلة رسمية في المملكة،آملا ان يتم الترتيب لاعادة ضخ الغاز الى المملكة في القريب العاجل.
وكانت وكالة الانباء الاردنية نقلت يوم امس الاول عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع ان الجانب المصري سيعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة مطلع الشهر المقبل بواقع 100 مليون قدم مكعب يوميا مع امكانية رفعها إلى 150 مليون قدم مكعب لاحقا.
الحكومة المصرية قامت مؤخرا بتعديل أسعار بيع الغاز للأردن، بما يتماشى مع أسعار بيع الغاز العالمية.
وتقضي الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا لسد 80 بالمئة من احتياجات محطات الكهرباء الاردنية، في وقت قفزت فيه فاتورة استيراد البترول الخام والمشتقات النفطية والكهرباء في المملكة في الشهرين الاولين من العام الحالي بنسبة 87 بالمئة مسجلة 857 مليون دينار مقارنة مع 459 مليون دينار للشهرين الاولين من عام2011.
وكانت مصر اكدت الاسبوع الماضي ان اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن لن تتأثر بعد قرارها الاسبوع الماضي إلغاء اتفاقية مماثلة مع «إسرائيل» لتزويدها بالغاز الطبيعي كانت تربطهما منذ العام 2005 تتضمن تزويد «إسرائيل» بمعدل 7ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و5ر1 دولار للمليون وحدة حرارية.
وفي ظل هذه التطورات في ملف الغاز المصري بحثت وزارة الطاقة على مدى الاشهر الماضية عن بدائل للغاز الطبيعي المصري من خلال الاستيراد من قطر او العراق وسط تقديرات ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى نحو عامين لتهيئة البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج الى ميناء تخزين وانابيب تنقل الغاز بعد تحويله من الحالة السائلة الى الغازية من الميناء الى محطات التوليد بكلفة مالية تقدر بحوالي ملياري دينار.
الا انه من ضمن البدائل السريعة التي بحثتها الوزارة تم دراسة اقتراح استئجار باخرة متخصصة بتخزين الغاز المسال وتحويله الى الحالة الغازية بكلفة تتراوح بين 75 الف دولار و100 الف دولار يوميا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Bt
