قالت دائرة الأراضي والمساحة ان فترة سريان الوكالات العدلية المعتمدة لخمس سنوات انتهت صلاحيتها في 16 حزيران الحالي.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن انتهاء الصلاحيات لهذه الوكالات جاء بعد نفاد المدة التي حددتها التعديلات القانونية على القانون المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 الذي تم قبل خمس سنوات.
وبينت الدائرة في بيانها ان التعديل الذي تم في حزيران 2007 تضمن ما نصه «ان الوكالات السابقة على اصدار القانون المعدل تبقى سارية بمددها واحكامها»، موضحة انه بناء على هذا النص فان «الوكالات التي صدرت قبل هذا التاريخ ومدة صلاحيتها خمس سنوات انتهت قبل تاريخ 16 حزيران 2012».
واشارت الى ان الوكالة مصدر قلق ولا تنصح باللجوء لها، الا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدة ضرورة تثبيتها في نفس التاريخ الذي يتم التوكيل فيه خصوصا اذ ما كانت وكالة خاصة غير قابله للعزل وكما يتطلب القانون.
ولفتت الدائرة الى ان الوكالات، كانت تشكل مصدر إزعاج للدائرة والمحاكم، الا أن التعديل القانوني الذي اصبح ساريا في 17 حزيران 2007 الزم الوكيل في الوكالات غير القابلة للعزل بتثبيت هذه الوكالات لمنع الموكل من التصرف في قطعة الأرض أو الحصص بعد اعطاء الوكالة سواء بالخطأ او سوء نية.
وبينت ان التعديل حصر مدة الوكالة بدلا من خمس سنوات الى سنة واحدة واشترط إلزامية التثبيت، نظرا للمشكلات التي حصلت نتيجة طول مدة الوكالة وعدم إلزامية التثبيت وسوء استخدام الوكالات.
واجاز القانون للوكيل حسب بيان الدائرة، قصر مدة الوكالة لأقل من ذلك بأن يحدد مدة أقل من سنة وذلك بمتن الوكالة وعندها تنتهي الوكالة بمرور المدة المحددة أما ان تحدد بأكثر من سنة فلا يجوز في البيع والرهن.
كما جاء في نص القانون المعدل أن الوكالات التي تصدر بين الأصول والفروع والإخوة والأخوات والورثة بعضهم ببعض مدتها عشر سنوات ولا يشترط تثبيتها إلا إذا طلب الوكيل تثبيتها وتنطبق عليها نفس الرسوم.
وبينت الدائرة انها قامت في الجانب التنظيمي بوضع أسس لتطبيق الإحكام القانونية المتعلقة في الوكالات بجميع أنواعها، بحيث يتم تطبيقها في حال تقديم أي وكالة للدائرة من اجل إنفاذ أي تصرف على السجل العقاري، وقد اشتملت هذه الأسس على توضيح ما ورد من احكام في القانون المدني، والقانون المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2pU
