يلتقي قادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي صباح الأربعاء، لعقد اجتماعهم النقدي بعد ليلة ترقب انتخابية، وفي وقت قد لا تكون نتيجة الاقتراع الرئاسي معروفة بعد.
غير أن النقاشات خلال هذا الاجتماع لن تتناول السياسة.
فالبنك المركزي الأميركي واسع النفوذ أكثر تمسكا باستقلاليته من أن يعلق علنا على نتائج الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ولو أن الرئيس دونالد ترامب حاول مرارا المساس بهذه الاستقلالية.
وستتناول المناقشات الأدوات، التي ما زال بإمكان الاحتياطي استخدامها لمساعدة الاقتصاد الأول في العالم على تخطي الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19.
غير أن الاجتماع قد ينتهي الخميس، من دون إعلان أي قرارات.
وأوضح غريغوري داكو من “أوكسفورد إيكونوميكس” للدراسات، أن “تزامن الاجتماع مع الانتخابات الأميركية وتدهور الوضع الصحي، سيحمل على اعتماد موقف متريث”.
وقال روبرت أيزنبايس، مسؤول السياسة النقدية في شركة “كامبرلاند” لإدارة المحافظ الاستثمارية، “سينتظرون ليروا ما سيحصل. لا أظن أنهم سيصدرون أي إعلان في أعقاب انتخابات”.
الكرة في ملعب الكونغرس
وتابع “لكن الأهم، ما الذي يسعهم القيام به؟”، مشيرا إلى أن “معدلات الفائدة متدنية بالأساس”، و”جميع البرامج وضعت، لكنها ليست مستخدمة” من طرف الذين تتوجه إليه.
ومن ضمن المجموعة الواسعة جدا من التدابير المتخذة منذ آذار/مارس، معدلات الفائدة التي خفضت إلى الصفر، سعيا لدعم الاستهلاك من خلال جعل القروض متدنية الكلفة.
كذلك ضخ الاحتياطي الفيدرالي مبالغ مالية في النظام المالي بتسهيله وصول المصارف التجارية إلى السيولة، لتفادي قيام أزمة مالية بالتزامن مع المأزق الاقتصادي الحالي.
ويتوقع روبرت أيزنبايس، أن يشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مرة جديدة، على أن الكرة باتت في ملعب الكونغرس، وأنه يتحتم إقرار مساعدات جديدة للأسر والشركات لإعطاء دفع للنمو.
وهو يرى أن باول سيغتنم فرصة المؤتمر الصحفي الذي يلي الاجتماع ليقول ما فحواه “حسنا، الدور لكم الآن. بذلنا كل ما في وسعنا، يعود لكم الآن أن تتصرفوا”.
وأتاحت الخطة التاريخية لإنعاش الاقتصاد البالغة قيمتها 2200 مليار دولار التي أقرت أواخر آذار/مارس، وأضيف إليها 500 مليار دولار في نيسان/أبريل، الحد من الأضرار بشكل كبير، من خلال دعم الاستهلاك لحماية ملايين الأسر من الفقر والعديد من الشركات من الإفلاس.
وتنتهي مدة هذا البرنامج بصورة تدريجية، من دون إقرار أي خطة جديدة بسبب خلافات بين البيت الأبيض والأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، رغم محادثات مستمرة منذ 3 أشهر.
الطمأنة
ورجح رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجموعة “آي إن جي”، جيمس نايتلي، أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل في منتصف كانون الأول/ديسمبر “إذ إن الكثير من برامج الدعم في خطة الإنعاش الاقتصادي تنتهي بنهاية السنة”.
ورأى أن البنك المركزي سيسعى على المدى القريب إلى الطمأنة، فسوف “يؤكد مجددا استعداده لكل الفرضيات، لكل الاحتمالات (…) مثل توفير السيولة، ودعم الأسواق المالية، والتثبت من استمرار القروض”.
غير أن بعض الخبراء يرون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر إعادة شراء ديون كيانات عامة، لمساعدة الولايات التي خسرت عائدات ضريبية كبرى بسبب تفشي الوباء.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس، ارتفاعا قياسيا في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثالث من السنة بنسبة 33.1% بوتيرة سنوية، مع إعادة فتح الاقتصاد الذي كبلته تدابير مكافحة وباء كوفيد-19.
لكن هذه الزيادة لم تسمح إلا بالتعويض جزئيا عن التراجع التاريخي خلال الفصل الثاني، ولا يزال الاقتصاد بعيدا جدا عن مستوى ما قبل الأزمة.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته النقدية كل 6 أسابيع في يوم ثلاثاء أو أربعاء، مع استثناء وحيد للصيف، وأعياد رأس السنة.
وفي خروج عن هذه القاعدة، أرجأ الاحتياطي الاجتماع ليوم هذه المرة للسماح لأعضائه بالإدلاء شخصيا بأصواتهم، إذ تم تحديد الموعد قبل أن يشجع تفشي الوباء على التصويت عبر البريد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Cg3
