أكد رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي» علي ماجد المنصوري، اهتمام حكومة أبو ظبي بقطاع الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن هذا القطاع الحيوي يقع ضمن سياساتها وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وبما يجعلها تتكامل مع القطاعات الأخرى المحركة لنشاط الصناعات التحويلية التي تنتج عدداً من المواد الخام ومدخلات للكثير من الصناعات الغذائية.
وقال المنصوري في تصريحات على هامش الدورة السابعة لـ«معرض سيال الشرق الأوسط»، الذي انطلق أمس في «مركز أبو ظبي الوطني للمعارض» ويستمر 3 أيام، أن «مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة يركز، في إطار الخطة الاستراتيجية الصناعية المحدثة لأبو ظبي، على قطاع الصناعات الغذائية باعتباره عنصراً داعماً حافزاً لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية».
وأضاف أن «الحكومة مهتمة بتنمية القطاع الزراعي والحيواني وتطويره، لأنه المصدر الأساس للمواد الأولية للصناعات الغذائية، فضلاً عن ترابطه مع فروع صناعية مهمة مثل صناعة العبوات الورقية والبلاستيكية والزجاجية ورقائق الألمنيوم ومواد التغليف على أنواعها، وتأثيره في قطاعات النقل والمواصلات وغيرها من المجالات الاقتصادية في الدولة».
وأشار إلى أن «حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة بلغ 40 بليون دولار»، موضحاً أن «قطاع الأغذية والمشروبات يعدّ إحدى المزايا النسبية للقطاعات الصناعية في الإمارات وضمن أهم 3 قطاعات صناعية غير نفطية مرشحة لدعم الأداء الاقتصادي للدولة، إلى جانب قطاعي الصناعات الكيماوية والمعادن الأساس».
وأكد وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية» بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، أن «عدد المصانع والمؤسسات المعنية بالصناعات الغذائية في شكل مباشر في أبو ظبي بلغ 89 منشأة صناعية»، لافتاً إلى أن «الإمارة تتطلع إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المحاصيل المحلية، مثل التمور، وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، ما يتطلب استهداف قطاع المواد الغذائية والمشروبات كأحد القطاعات الرئيسة في الاستراتيجية الصناعية، من خلال تجهيز الإمكانات المناسبة والبنية التحتية المتطورة لتمكين القطاع».
وشدد على «أهمية تعزيز جهود الترويج في الخارج لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديد أفضل المواقع الملائمة لقطاع صناعات المواد الغذائية في أبو ظبي، إضافة إلى إعداد خطة للمزارع الاستثمارية والمزارع التي تقدّم مواد غذائية مصنعّة محلياً ودعم مشاريع تربية الأسماك والعمل على توفير الحوافز للمنتجات الغذائية المصنّعة محلياً».
وأكدت دائرة التنمية أن «مشاركتها في الدورة الحالية من المعرض تهدف إلى الترويج للمناطق الصناعية والتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز والمميزات التي يوفرها المطورون الصناعيون».
وتتضمن فاعليات المعرض، التي تنظم بإشراف «جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية» وبمشاركة أكثر من 950 جهة عارضة و30 جناحاً دولياً، سلسلة من الجلسات المتخصصة لمناقشة أحدث الاتجاهات في قطاع الأغذية والمشروبات.
وشدّد منظمو المعرض على أن ركن الابتكار يعدّ من أهم الفاعليات المميزة لاستعراض المنتجات الأكثر ابتكاراً في العالم، وتوفير فرصة فريدة أمام المشاركين للتعرف إلى اتجاهات القطاع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gXw
