ترأست دولة الإمارات اجتماعات وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنيات التواصل المرئي، فيما تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة، من بينها: اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وموضوع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الدوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس، وبحث أوجه تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والاعلانات القضائية، وكذلك موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة، والاطلاع على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء 2020.
وأكد سعادة القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع يأتي في ظرف خاص، حيث ما زال العالم يرزح تحت وطأة الجائحة التي فرضت أنماطاً لحياة غير مسبوقة حدت من حركة البشر، وعطلت الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس على القيام بها، الأمر الذي استوجب معه مراجعة شاملة لخطط العمل والبرامج والاستراتيجيات في جميع المؤسسات، لا سيما المؤسسات القضائية والقانونية، سعياً في استمرارها بتقديم خدماتها لمتعامليها، وحرصاً على مواصلة سير العدالة وضمان الحقوق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-C3S
