قامت الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات بتحديد نهاية يناير الجاري موعداً لتطبيق قانون «ضريبة الطرق» عبر خطوط العبور من منافذها البرية بعد أن أنهت المرحلة الأولى «الإجرائية» في الأول من سبتمبر الماضي، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.
ورغم ذلك، فقد أبلغت السلطات السعودية رسمياً الجانب الإماراتي أمس رغبتها في تريث «أبوظبي» في تطبيق القانون وعرضت تأجيله وإعادة الدراسة بمشاركة نظائرها الخليجيين من الجهات المعنية.
وقال المهندس فيصل الزبن الوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية إن الوزارة نقلت تحفظها وملاحظاتها لنظيرتها الإماراتية على القانون المزمع تطبيقه وانعكاساته التي تضر بالأسواق وبالتالي المستهلك الخليجي بشكل عام.
وأضاف «أوضحنا لممثل النقل والشحن البري الإماراتي وجهة النظر السعودية وما نراه من انعكاس لمثل هذه الرسوم والضرر على السوق وقيمته، ومدى تأثر حجم التبادل التجاري، وكذلك أثره في خط العبور للإمارات عبر السعودية إلى دول المشرق العربية، ووعدنا بأنه سيتم نقل الملاحظات والطلب السعودي للمسؤولين في وزارة النقل الإماراتية لإعادة النظر في قرارها.
وأشار إلى أن الوزارة أبدت وجهة نظرها ولن تتدخل في القرار السيادي للإمارات إلا أن هناك خيارات وضعت أمام الجانب الإماراتي وسيتم عمل اجتماع مباشر معها، ونأمل أن يعيدوا النظر في القانون ويمنحوا مهلة في عملية التطبيق لإعطاء أنفسهم الوقت لدراسة انعكاسات هذا القرار.
من جانب آخر قال سالم الجنيبي، رئيس لجنة النقل البري الخليجية، إن هناك عدة خيارات مطروحة أمام الأعضاء وممثلي قطاع النقل الخليجي في حال لم تنجح المساعي التشاورية التي تجريها اللجنة، موضحاً أن الضرر يقع على المستوى الخليجي.
وتهتم السعودية بالأزمة نظراً لأهمية المنفذ السعودي الرابط بالإمارات وحجم حركة النقل بين البلدين، منوهاً إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حلول تقدم من الجانب الإماراتي فلن يكون أمام اللجنة التي تتولى الجانب الاستشاري وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المعنية المسؤولة في الدول الخليجية، والتي غالبا لن تقبل, سوى الاتجاه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهي الجهة الفاصلة في الأزمة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4cA
