أشارت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إلى أن أسواق الأسهم السعودية ستمثل محور تركيز استراتيجياً، لما تتمتع به من نمو ضخم محتمل. فقد سنحت الفرصة للشركة بالتعرف إلى السوق واكتساب الخبرة من خلال صناديق الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تملكها الشركة، وتمنحها خبرة واسعة على صعيد عالمي.
وتستهدف الشركة تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل في السوق السعودية، من خلال صناديق الأسهم التي تملكها الشركة، علاوة على ذلك، تبذل الشركة جهوداً حثيثة للعثور على المزيد من الفرص، وستعمل على دعم تطوير حلول مالية جديدة مصمّمة خصيصاً لتلبي احتياجات السوق السعودية.
إصدارات
وقال طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «يأتي هذا التركيز على المملكة العربية السعودية، كجزء من خطة توسيع نطاق الإصدارات العالمية لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وخصوصاً عبر الأسواق الناشئة.
تضع هذه الأسواق بين يدي المؤسسات فرصاً مواتية لتحظى بعوائد قوية معدّلة المخاطر، وهذا ما ثبت من خلال تعاملنا الطويل مع سوق المملكة العربية السعودية. نحن نعوّل على خبرتنا الطويلة في المنطقة، وأيضاً على صناديق استثمار الأسهم التي نمتلكها، لننجح في تطوير منتجات جديدة تلائم هذا السوق الشيّق، لا سيّما في قطاع الأسهم، ومنح المستثمرين نتائج مرضية وجذابة».
إمكانات
وقال يونغ وي لي، رئيس استثمارات الأسهم، في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «تبرز إمكانات كبيرة للاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة، ولعل هذا التفاؤل نابع من المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية، إلى جانب رؤية 2030، التي تدل على إقبال واضح، وحث الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى رغبة الحكومة بتوزيع الاقتصاد، هذا بحد ذاته، يجسد فرصة لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.
ويعد إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، من الأهداف الواضحة التي يسعى منظم سوق الأسهم لتحقيقها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز إمكانات المملكة العربية السعودية على الفور.
لقد أسهمت هذه العوامل إلى جانب الاستقرار، أو الزيادة المحتملة، في أسعار الأسهم المرتقبة في عام 2017 وما بعده، في إضفاء حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودي».
مبادرات
ويأتي النمو المحتمل في المملكة العربية السعودية، نتيجة لمبادرات الحكومة الهادفة إلى تحفيز السوق على مدى السنوات القادمة. واستجابة لانخفاض أسعار النفط، أطلقت الحكومة السعودية رؤيتها لعام 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي، ما يبشر بفرص واضحة لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، بالإضافة إلى تبرير دعم الوقود.
وتتوقع الحكومة أن تثمر هذه المساعي عن تراجع نقطة تعادل أسعار النفط في الميزانية المالية، لتصل إلى 60-65 دولاراً للبرميل الواحد في مستهل عام 2020.
وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تساعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، لترسيخ مبدأ التكلفة الفاعلة على تحقيق نمو مستدام، بما يحقق مصلحة البلاد.
مكانة
ومن الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، تحتل حالياً المرتبة 22 في سوق الأسهم، من حيث قيمتها السوقية، على غرار أسواق كبيرة ناشئة أخرى، ناهيك عن احتمالية إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، والتي تعتبر سبباً آخر لهذا التفاؤل.
هذا، وقد تم بالفعل تنفيذ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في السعودية، واحتمالية انضمام المملكة للمؤشر في منتصف 2017/2018. عندما تم انضمام أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى المؤشر، أدى ذلك لزيادة هذه الأسواق بنسبة 50 % قبل 18 شهراً من الترقية، وهو ما يبشر بعوائد قيّمة للسوق السعودية عندما تدرج في المؤشر، والتي قد تبدأ بنسبة 2 %.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hHi
