مجلة مال واعمال – دبي
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استمرار جهود الإمارات في تعزيز شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، بهدف توسيع علاقاتها مع دول واقتصادات عالمية جديدة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تُحقق فوائد مشتركة للدولة وشركائها، وتعزز التجارة الدولية القائمة على القواعد، إضافة إلى دعم مسارات التنمية المستدامة وزيادة فرص الاستثمار والتبادل التجاري.
وأشار معاليه في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعزز مكانة الإمارات كبوابة عالمية لتدفقات السلع والخدمات غير النفطية، ومركز دولي للأعمال والاستثمار. كما أوضح أن الاتفاقيات تجسد رؤية الإمارات للتجارة الحرة ودورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة من خلال توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية على مستوى العالم.
وأضاف أن لهذه الاتفاقيات أثر إيجابي مباشر على قطاعات عدة، من بينها التجارة الخارجية غير النفطية، والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والمنتجات الزراعية، والنظم الغذائية المستدامة. كما تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية المبتكرة.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات وقّعت 24 اتفاقية شراكة شاملة منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، شملت دولاً وتكتلات دولية تضم نحو 2.5 مليار نسمة، مما يعزز مكانة الدولة في التجارة العالمية.
كما سلط الضوء على الأداء المتميز للتجارة الخارجية الإماراتية خلال عام 2024، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية في النصف الأول 1.395 تريليون درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ويعكس هذا الأداء نجاح الدولة في تحقيق تقدم كبير نحو أهداف رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تهدف إلى بلوغ قيمة التجارة غير النفطية 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وأشاد معاليه بالدور الحيوي لبرنامج الشراكات الاقتصادية في تعزيز التجارة الدولية، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وتعزيز المنافسة العادلة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JFD
