الإمارات تفرض ضريبة 15% على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات اعتباراً من يناير

mall2
أخبار الإمارات
mall210 ديسمبر 2024آخر تحديث : منذ 6 أيام
الإمارات تفرض ضريبة 15% على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات اعتباراً من يناير

أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن الإمارات ستفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات اعتبارا من يناير المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتماشياً مع الإصلاحات الضريبية العالمية.

تشكل ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية جزءاً من اتفاقية الحد الأدنى للضريبة على الشركات العالمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي وقعت عليها 136 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المبادرة إلى ضمان قيام الشركات الكبرى بدفع معدل ضريبي أدنى قدره 15 في المائة ومعالجة ممارسات التهرب الضريبي.

وبموجب التعديلات على قانون ضريبة الشركات، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تبلغ إيراداتها العالمية المجمعة 750 مليون يورو (793.5 مليون دولار) أو أكثر في عامين على الأقل من الأعوام المالية الأربع التي تسبق تنفيذ الضريبة.

وقال بال كريشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة سنشري: “تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة من ملاذ ضريبي إلى منطقة منخفضة الضرائب مع إدخال معدل ضريبة الشركات بنسبة 9٪ في عام 2023”.

إن ضريبة القيمة المضافة هي جزء من “الحل ذي الركيزتين” الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يفرض على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى دفع معدل ضريبي فعلي أدنى قدره 15% على الأرباح المحققة في كل دولة تعمل فيها.

وقال كريشن: “تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء نظام ضريبي عادل وتعزيز الإيرادات من أجل التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط”.

وقال إنه على الرغم من معدل الـ15 بالمائة فإن الإمارات ستظل قادرة على المنافسة مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة.

وكشفت وزارة المالية الإماراتية أيضًا أنها تدرس حوافز ضريبية إضافية للشركات، بما في ذلك حوافز تركز على البحث والتطوير والتي ستطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2026. ويمكن أن يوفر هذا الحافز القائم على الإنفاق ائتمانًا ضريبيًا قابلًا للاسترداد بنسبة 30 إلى 50 في المائة، اعتمادًا على حجم الشركة وإيراداتها.

وتدرس الوزارة أيضًا إمكانية منح إعفاء ضريبي قابل للاسترداد لأنشطة التوظيف عالية القيمة، والذي سيتم تقديمه للشركات على أساس تكاليف دخل الموظفين المؤهلة. وقد يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ في وقت مبكر من الأول من يناير 2025.

وتظل مثل هذه الحوافز المقترحة خاضعة لموافقة الهيئة التشريعية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.