أكدت وزارة العدل أن الإمارات ستصدر قانوناً للإفلاس وإعادة هيكلة الشركات قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت دعت فيه الوزارة خلال افتتاح “مؤتمر السياسات العالمي” الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي أمس، تحت عنوان “نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة”، إلى إيجاد بيئة قانونية فعالة، تزيد الثقة بمجموعة التشريعات القائمة والمعتمدة في الدولة، اعتبر مجلس دبي الاقتصادي، أن أهمية وجود قانون للإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، تكمن في طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي بالحماية في حال صعوبات الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الدائنين، مطلقاً مبادرة استراتيجية لتهيئة البنية التحتية القانونية المناسبة، لتطبيق مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
وشدد المحاضرون في المؤتمر على ضرورة وجود كادر متخصص في المؤسسات القضائية، يتعامل مع عمليات الإفلاس، لافتين إلى ضعف النصوص والأحكام القانونية المتعلقة بالتصفية ومحدوديتها في الدولة، وفقاً لـ”الإمارات اليوم”.
وقال وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، إن الإمارات ستصدر قانوناً للإفلاس وإعادة هيكلة الشركات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن دراسة القانون تأتي ضمن مجموعة مشروعات قوانين مهمة تدرسها لجان متخصصة في وزارة العدل حالياً، ومنها قانون اتحادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون اتحادي بشأن التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية.
وأضاف أن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مناقشة مجموعة مهمة من تشريعات في طريقها إلى الإقرار النهائي، والإصدار عبر القنوات الدستورية في الدولة، من بينها مشروع قانون الشركات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الدين العام، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الأوراق المالية بين البنوك، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة.
وأكد أن الوزارة عملت خلال السنوات الأربع الماضية، بالتعاون مع وزارات وهيئات اتحادية أخرى، وشركاء محليين، على إصدار تشريعات تتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي، وتعديل بعض أحكام قوانين سبق إصدارها، مشيراً إلى إصدار قانون المعلومات الائتمانية، وقانون الإيرادات العامة للدولة، ومرسوم إنشاء مصرف الإمارات للتنمية.
وأفاد بأن اقتصاد الإمارات هو ثاني أكبر اقتصاد عربي، إذ جاوزت التجارة غير النفطية لدبي خلال عام 2011 تريليون درهم، موضحاً أن المؤتمر يكتسب أهمية في ظل توجه الإمارات لاستصدار قانون حديث يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إن دول المنطقة تفتقر إلى قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس، ما أسهم بالتأثير في جاذبية البيئة الاستثمارية، وضياع فرص النمو، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي بحمايتهم، في حال وجود صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الدائنين.
وأضاف أن منظومة الإفلاس في دول المنطقة، وفي إطار سعيها لتحسين مناخ الاستثمار، ركزت على إزالة المعوقات أمام مزاولة الأعمال، بينما أهملت مسألة الخروج الآمن والسلس للمنشآت المتعثرة من السوق، مشيراً إلى مشكلة طول فترة الحصول على عائدات الإفلاس، وارتفاع معدل كلفتها من قيمة الأصول، وانخفاض معدل التغطية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Kn
