أكد تيري ميليش مدير الخدمات المؤسساتية العالمية والخدمات المؤسساتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة «ناتكسيز العالمية لإدارة الأصول»، أن الإمارات تعد واحداً من أفضل الأماكن للتقاعد في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تمضي بقوة على مسار تعزيز موقعها على هذا الصعيد من خلال إطلاقها مبادرات عديدة لتحسين جودة حياة المتقاعدين، الأمر الذي جعلها تتقدم على العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العديد من المؤشرات التي تقيس جودة حياة المتقاعدين.
مقومات التميز
وتحدث تيري ميليش عن أبرز مقومات القوة التي تعزز مكانة الإمارات كأفضل مكان للتقاعد في منطقة الشرق الأوسط بإشارته إلى أنها تمتلك العديد من المزايا التي تكسب حياة المتقاعدين طعماً فريداً ومذاقاً متميزاً، فهي لديها بنية تحتية من الطراز العالمي، من شأنها أن توفر التسهيلات اللازمة والضرورية للمتقاعدين لكي ينعموا بالرفاه وسهولة العيش، فضلاً عن انخراط كل من الحكومة والقطاع الخاص في جهود دؤوبة من أجل تطوير المستويات والمقاييس الصحية والتعليمية، بما يكفل جودة حياة أفضل للمتقاعدين، إلى جانب توفر ميزة رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً، باستثناء المناطق الحرة التي لا يطبق فيها هذا الشرط.
وعرض ميليش ميزة أخرى تتعلق بتمديد سن التقاعد، قائلاً: «منذ يناير من العام 2011، وافقت دولة الإمارات على إصدار تصاريح عمل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 65 عاماً، إلى جانب إجازتها منح تصاريح العمل لأصحاب الخبرات المُتميزة والنادرة الذين تجاوزت أعمارهم سن السبعين عاماً، بشرط الحصول على موافقة مُسبقة من وزارة العمل».
وعدد ميليش مزايا أخرى تعزز موقع الإمارات كمكان مفضل للمتقاعدين بإشارته إلى أنه بمقدور المستثمرين والشركاء في الأعمال الحصول على تأشيرات سفر وإقامة دون التقيد بسن معينة، كما تتمتع الإمارات بالأمان والاستقرار بما يدعم الإحساس لدى المتقاعدين بالراحة والطمأنينة.
خطط دبي
وأعرب ميليش عن اعتقاده بأن الإمارات تنظر بجدية إلى مختلف المجالات التي من شأنها أن تعزز موقعها كمقصد مفضل للتقاعد، مشيراً في هذا المجال إلى خطط إمارة دبي لبناء منازل خاصة لهؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد من المواطنين والأجانب، بهدف جذب المزيد من السائحين القادمين إلى الدولة بغرض العلاج وتلقي الرعاية الصحية. فضلاً عن حضور خطط مكافآت التقاعد بقوة على شاشات الرادار، إلى جانب توجه بعض إمارات الدولة (الشارقة والفجيرة) نحو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شراء الوحدات العقارية.
ورأى ميليش أنه مازال هناك حيز للمزيد من التحديث والتطوير، بما يعزز مكانة الإمارات كمقصد مفضل للمتقاعدين، لا سيما فيما يتعلق بوضع خطط وبرامج تتعلق بمعاشات الوافدين. التي مازالت تمثل واحداً من التحديات الرئيسية التي تجتذب اهتمام الكثير من الدوائر والجهات في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. مشيراً إلى أن عدداً من المصارف والمؤسسات المالية تقدم في الوقت الحاضر عروضاً تتعلق بخطط التقاعد والمعاشات للمواطنين الإماراتيين والوافدين من مختلف الجنسيات، بيد أنه لا يوجد في الوقت الحالي قانون يلزم الشركات بتقديم هذه المزايا إلى العاملين الأجانب.
معاشات تقاعدية
وأضاف قائلاً: «تبحث الحكومة في دولة الإمارات هذه القضية بجدية عالية، وتم إصدار الكثير من التوصيات في هذا الخصوص، كما تتحرك بعض الشركات الخاصة نحو وضع خطط معاشات تقاعدية إسهامية، وإن كان تحركها في هذا المسار يجري بوتيرة بطيئة».
ولفت ميليش إلى أن هناك تحدياً آخر يتعلق بتأشيرات الإقامة، حيث تمنح ملكية العقارات تأشيرات إقامة لمدة 6 شهور، ولكنه أضاف قائلاً «مازالت التغييرات تتواصل في هذا المجال، ولكن هذه المسألة مازالت تُشكل تحدياً».
وتحدث ميليش عن دور القطاع الخاص في تطوير خطط معاشات التقاعد، قائلاً «تشغل دولة الإمارات موقعاً ريادياً فيما يتعلق بتشجيع وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظراً لإيمانها بالدور الكبير المناط بالقطاع الخاص أن يلعبه في التطوير والتنمية الاقتصادية، كما تعمل الدولة على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويده بحزمة من المزايا والمحفزات، منها، إلزام الهيئات الاتحادية والوزارات بتخصيص 10% من مشترياتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إلزام الشركات التي تشارك فيها الحكومة بحصة تزيد نسبتها على 25%، بترسيه 5% من إجمالي قيمة تعاقداتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع رسوم جمركية على المعدات والسلع والمواد الخام التي يتم استيرادها لأغراض الإنتاج».
ويذكر في هذا المجال، أنه تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 25 ضمن نتائج مؤشر التقاعد السنوي لعام 2015 الذي أصدرته «ناتكسز العالمية لإدارة الأصول» أمس الأول، متقدمة بذلك تصنيفاً واحداً عن العام الماضي لتتفوق بذلك على عدد من الأسواق المتطورة عالمياً. وحققت الإمارات هذا التقدم نتيجة عوامل عدة على رأسها مستويات التوظيف المتقدمة ورفاهية الحياة والاقتصاد المستقر الذي تنعم به البلاد. كما فازت الدولة بالمرتبة الرابعة على مستوى مؤشر الرفاه المادي الذي يقيس المساواة في توزيع الدخل ودخل الفرد والبطالة، بنسبة 84 في المئة بالاشتراك مع النمسا ولوكسمبورغ.
أداء اقتصادي مستقر
أظهر مؤشر التقاعد السنوي للعام 2015 استقرار أداء الإمارات ضمن الدول المتقدمة مقارنة بتقرير العام الماضي، الأمر الذي يؤكد الدور الذي يضطلع به الاقتصاد المستقر والمتنامي وارتفاع الأرباح والسياسات التقدمية في تحقيق عنصر الأمان للمتقاعدين حول العالم.
وعرض تقرير أعدته شركة «ناتكسيز العالمية لإدارة الأصول»، حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، عدداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية الداعمة لمكانة الدولة كمكان مُفضل للتقاعد، حيث توقع أن يختتم الاقتصاد الإماراتي العام 2014 بنسبة نمو تزيد على 4% .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Pm
