يُظهر تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية أنّ الإمارات العربية المتحدة تحتلّ المرتبة الأولى في أكثر من 12 مؤشراً
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً آخر بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً من حيث قوانين الإقامة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي إم دي).
ويُعدّ معهد “آي إم دي” المنظّمة المسؤولة عن إصدار التقرير، وأحد أرقى الهيئات الدولية التي تلتزم بأعلى المعايير. ويقيس التقرير قدرة وإرادة 63 اقتصاداً على اعتماد واستعراض آفاق التكنولوجيا الرقمية بصفتها مُحفّزاً رئيسياً للتحوّل الاقتصادي في قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع.
وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في سياق تعليقه: “يُعدّ هذا الإنجاز الأخير شهادةً على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق المرتبة الأولى في جميع المجالات وذلك في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي”.
وأضاف اللواء المري قائلاً: “تواصل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إثبات تقدّمها وتوفير خدمات متميّزة في ظلّ سعيها لتقديم التسهيلات ووسائل راحة اللازمة لكل من يرغب بزيارة الإمارات العربية المتحدة والإقامة على أرضها. ووضعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية متطلبات واضحة وبسيطة للعيش في الدولة، كما توفّر الفرص لجميع الزوار والمقيمين للاستمتاع بفوائد استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك، سهّلت الهيئة على المغتربين استقدام عائلاتهم للإقامة معهم في الدولة، كما تسعى إلى ضمان العيش الكريم للجميع، فضلاً عن تمكين المستثمرين من إدارة أعمالهم بسلاسة في الدولة”.
وبيّنت تقارير معهد “آي إم دي” أنّ الإمارات العربية المتحدة كانت الدولة الأفضل عام 2019 في عدة مؤشرات أخرى، بما في ذلك، توافر الخبرات الدولية؛ وأفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والاقتصاد الأكثر مرونة؛ وأقل بيروقراطية حكومية؛ وريادة الأعمال؛ واعتماد المسؤولية الاجتماعية؛ وتغطية شبكات الجوال؛ والكفاءة الأعلى في الإنفاق الحكومي؛ وأفضل معلومات ائتمانية؛ وأعلى مستوى للانتقال من الخارج للتعليم العالي؛ وأفضل إنتاجية عمل لكلّ موظّف؛ وسهولة توصيل الكهرباء للأعمال.
واختتم اللواء المري بقوله: “تحرص الإمارات العربية المتحدة على توفير كافّة التسهيلات لجميع الأفراد المقيمين على أرضها، وتحرص قوانينها على ضمان حماية حقوق جميع المقيمين”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-znX
