قال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي خوري إن البنوك العاملة في الدولة وصلت إلى بر الأمان وتستطيع ممارسة نشاطها بشكل طبيعي من دون الحاجة إلى الدفعة الثالثة المتبقية من الدعم الحكومي.
وأكد خوري أن فرض أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة في الدولة خلال الأعوام المقبلة سيكون متوقفاً على الاتفاق مع الحكومات المحلية ونتائج الدراسات التي تجريها الوزارة في هذا الإطار، وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية.
وتنتهي وزارة المالية الإماراتية في مارس المقبل من وضع الأطر العامة لتشغيل مكتب الدين العام، وبحسب يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، فإن قيمة الدين العام المترتب على دولة الإمارات في الوقت الراهن، بسيطة جدا تكاد لا تذكر أبداً بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد خوري أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أوضاع البنوك بعد الأزمة العالمية، تستعد لرفع تقريرها عن القطاع المصرفي بالدولة للعام الماضي قريباً.
ويقيم خوري العام الأول من تطبيق الميزانية الصفرية بـ”جيد جداً”، ويقول إن الحكومة استطاعت هذا العام تقليص عجز ميزانيتها بشكل كبير نتيجة لتطبيق الميزانية الجديدة، لافتاً إلى أن العام الجاري قد يشهد رسوماً حكومية جديدة بعد أن قامت الوزارة بتحديث هيكل رسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية.
وأوضح خوري أن الاجتماع الأولي لمجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية سيكون في الربع الأول من العام الجاري، وستكون البنوك وشركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات ملزمة بالاشتراك في الشركة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-BZ
