تقدمت دولة الإمارات 3 مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وحافظت دولة الإمارات على صدارتها قائمة الدول العربية التي يشملها هذا التقرير .
احتلت الامارات المركز الاول عربيا وصعدت الإمارات إلى المركز22 عالميا بين 189 بلداً في العالم..
وعبرت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة ورئيسة مجلس الإمارات للتنافسية عن سعادتها بأداء مؤسسات الدولة في تقرير هذا العام وأضافت “تزداد صعوبة التقدم في المرتبة العالمية عاماً تلو الآخر لعديد من الأسباب، أهمها هو إدراك الدول لمدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمؤسسات التجارية، مما يرفع من شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين . ويعود الفضل لأداء الدولة الثابت إلى حكمة القيادة الرشيدة والمتمثلة بمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة رعاه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، والذي أمر ببذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح كل الأفراد والشركات في الدولة والارتقاء بتنافسيتهم إلى مصاف أفضل الدول عالمياً” .
وتميز تقرير هذا العام إنفراد الإمارات كونها الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة الخاصة التي شملها تقرير هذه السنة والتي انتقت أفضل عشر دول في العالم ممن قامت بتحسينات متميزة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث رصد البنك الدولي تحسينات قامت بها الإمارات في ثلاثة محاور هي “تسجيل العقارات” و”الحصول على الائتمان” و”حماية المستثمرين” . أما في المجالات العشرة للتقرير، فقد تبوأت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأوائل عالمياً في نصف المحاور التي يشملها التقرير، حيث نالت على المركز الأول عالمياً في مجال دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من مجال الحصول على تراخيص البناء ومجال الحصول على الكهرباء ومجال تسجيل العقارات، كما تحتل المركز الثامن عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود .
وبهذه المناسبة، قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد “إن أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ينبثق من رسالة وزارة الاقتصاد التي تنص على العمل الدؤوب على تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة، وأكد في كلمته أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات الحكوميه بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والممارسات المحلية التي يتلقاها المستثمرون . كما أثنى على جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة الكفاءات الوطنية وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة .
ومن جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “نهدي هذا الإنجاز لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تشكل توجيهات سموه خريطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا، ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية . ويعد تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلتها هيئة كهرباء ومياه دبي للمرتبة الرابعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في سهولة الحصول على الكهرباء للعام الثاني على التوالي، إنجازاً يضاف الى سجل إنجازات دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها، والمكانة المرموقة والمتميزة التي تحظى بها على مستوى العالم” .
وأضاف أن الفضل في هذا الإنجاز الجديد يعود إلى التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والعمل الجماعي الجاد، وتضافر جهود جميع المعنيين .
كما أعرب المهندس حسين لوتاه عن عظيم فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المميز الذي حققته دولة الإمارات بحصولها على المركز الرابع عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء، والذي يأتي تأكيدا على الدور الريادي للدولة في المحافل العالمية ويدل على تمتع الدولة والإمارة ببيئة تنافسية عالمية مستدامة، فقد تقدمت الدولة في هذا المحور بصورة تصاعدية خلال الأعوام الخمسة الماضية من المركز رقم 27 ومن بعده ال ،13 ومن ثم المركز الخامس في العام الماضي، والمركز الرابع لهذا العام، وأكد أن طموح الإمارة والدولة هو المركز الأول .
وأضاف المهندس لوتاه أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الدولة والإمارة في مجال الاستثمار العقاري ويعتبر مؤشراً عالمياً على المستوى المتقدم الذي تتمتع به الدوائر الحكومية .
وفي نفس السياق، أشاد المهندس خالد محمد صالح الملا رئيس “فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي” بأعضاء الفريق من دوائر حكومة دبي المشاركة في اللجنة وجهودهم المقدرة في تحسين واختزال الخطوات المطلوبة للترخيص وتبنيهم لمشروع النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص .
وصرح محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية “نحن سعيدون بالإعلان الأخير لفريق ممارسة الأعمال في البنك الدولي والذي صنف دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال التجارة عبر الحدود . وهذا هو العام السادس الذي تحتل فيه دولة الإمارات موقعها المتقدم بين العشرة الأوائل في العالم في هذا المحور، بينما تستمر في تربع المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثامن على التوالي . وسوف نستمر في جهودنا الرامية لتحسين التصنيف الدولي للإمارات بالشراكة مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والشحن والخدمات اللوجستية، وجعل دبي العقدة الرائدة في التجارة والأعمال اللوجستية على مستوى العالم” .
ومن جهته، قال مالك المدني، مدير مشاريع والمسؤول عن برنامج تقرير البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية: “يعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول . ولهذا نعمل بجد مع كل فرق العمل في الدولة للتأكيد على عكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الجهات المحلية في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات” .
تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية
يوضح التقرير أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار .
ويقوم التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تقييم 189 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية التي تؤثر في عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود،
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5u9
