الإمارات: إلزام البورصات بالإخطار عن عمليات الشراء

من جانبه قال مستشار الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن القرارات الأخيرة تعد رد فعل لما تم في صفقة “آبار” و”ارابتك”، والتي كانت موضع استغراب من مؤسسات استثمارية محلية وأجنبية، حيث تم تنفيذ صفقة استحواذ من قبل “آبار” على حصة في “ارابتك”، دون أي يعلم السوق بها.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن العديد من المستثمرين اعتبر تنفيذ هذه الصفقة دون علم السوق بها ضعفاً في القوانين والرقابة والشفافية.

وأكد الدباس أن هذه القرارات ستعزز الشفافية والإفصاح والرقابة على حركة الأسواق.

وتوقع أن تحصل شركة آبار على حصة كبير من مشاريع إمارة أبوظبي، وأن حصولها على مشروع مطار أبوظبي يعزز موقف الشركة

واشار المجلس الى ضرورة الالتزام في حدود هذا التعديل بالإفصاح عن كل (1%) تغير فوق حدود بداية الإفصاح المبينة أعلاها، مع إلزام كل شخص طبيعي هو وأبناؤه القصر أو كل شخص معنوي يمتلك نسبة من أسهم شركة مدرجة بالسوق ويرغب في شراء نسبة تؤدي إلى تملكه هو والمجموعة المرتبطة (30%) فأكثر من أسهم تلك الشركة بإخطار السوق بذلك قبل تقديم طلب الشراء للتنفيذ داخل القاعة، وللسوق عدم الموافقة على تنفيذ الأمر إذا قدّر أنه يترتب على العملية مساس بمصلحة السوق أو الاقتصاد الوطني وذلك بعد التشاور مع الهيئة.

من ناحية، أخرى وتعزيزاً لإفصاحات موظفي الشركات المدرجة من المتعاملين على أسهمها أو على أسهم الشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة المدرجة بالسوق بما يمثل حماية للمستثمرين وتفعيلاً للرقابة، فقد وافق المجلس على إجراء تعديلات على المادة (17) من النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية بحيث تمنع أي تعامل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التي أدرجت أوراقها المالية في السوق ولا لمدير الشركة العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره في الأوراق المالية للشركة إلا بعد الإفصاح -عن طريق السوق- عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها والحصول على موافقة مدير السوق على التعامل.

وفي هذا الشأن، قال خبير الاستثمار المالي محمد علي ياسين إن أنظمة الافصاح الجديدة عن الملكيات تكتسب أهمية كبيرة مع اشتراط الإعلان عن إجمالي الملكية لمجموعات الاستثمار من خلال كافة شركاتها التابعة بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ المسبق عن أي عملية تملك تفوق 30% من الشركة المساهمة وكذلك الإعلان عن كل 1% إضافية يتم تملكها بعد الوصول إلى نسبة 5%، علماً بأن المحافظ المحلية المسجلة بالخارج يجب أن تفصح، وهذا سيعطي صورة أوضح لحجم الملكيات في الشركات المساهمة عموماً.