وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، بمرحلة ومحطة جديدتين من الحراك التنموي الذي وصلته دولة الإمارات، كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية.
وأكد سموهما أن هذا الإنجاز التاريخي تحقق بسواعد الكفاءات الوطنية من أبناء الإمارات.
إنجاز تاريخي
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، في تغريدة لسموه على موقع «تويتر»: «محطة جديدة وصلتها الإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية».
وتابع سموه: «أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة، والتي ستبدأ العمل قريباً.. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات.. وأبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز التاريخي».
كفاءات وطنية
من جهته، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إصدار الرخصة، بالمرحلة الجديدة في الحراك التنموي. وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تزيدها قوة ومتانة».
وتابع سموه: «القوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للـ50 سنة المقبلة، وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».
رخصة التشغيل
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، أعلنت أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لـ«محطة براكة للطاقة النووية»، لمصلحة «شركة نواة للطاقة»، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة، أصبحت «شركة نواة للطاقة» مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من «محطة براكة للطاقة النووية» على مدى الأعوام الـ60 المقبلة.
محطة بارزة
وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، السفير حمد الكعبي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «يمثل الترخيص محطةً بارزة في مسيرة دولة الإمارات، وتحقيقاً لرؤية القيادة، إذ يعتبر إنجازاً استراتيجياً يُتوّج الجهود المبذولة على مدى 12 عاماً لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، الذي لعبت فيه الهيئة دوراً محورياً في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس».
وأضاف: «يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية».
وأكد أن قرار إصدار الترخيص يأتي تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا الجنوبية، وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية.
وذكر أن الهيئة أنهت عمليات تقييم ومراجعة البنية التحتية وأنظمة التشغيل والأمان والسلامة، حيث ينتظر أن تبدأ «شركة نواة للطاقة» تحميل الوقود للتشغيل التجريبي لفترة، ثم يبدأ بعدها التشغيل التجاري بطاقة إنتاجية 1400 ميغاواط، مشدداً على أن الهيئة ستقوم خلال المراحل المقبلة كافة، بالمراقبة، والتأكد من سير الأداء، وفقاً للمعايير المعتمدة.
الوقود والنفايات
وقال الكعبي إن الوقود متوافر حالياً لتشغيل المحطة الأولى، وضمن شروط الترخيص، توجد إجراءات للتعامل مع النفايات النووية والوقود المستهلك، مشيراً إلى أن بناء المفاعل النووي يعتمد آلية التخلص من الوقود المستنفد عن طريق تبريده لمدة 20 عاماً، ثم دفنه في حاويات جافة لمدة 40 عاماً أخرى.
وشدد على أن دولة الإمارات اتخذت كل الاحتياطات المعمول بها لضمان الأمان والسلامة ونشر الوعي النووي.
التشغيل التجاري
وكشف الكعبي أن نسبة الإنجاز في المحطة الثانية تبلغ حالياً 95%، حتى تبدأ الهيئة في وقت قريب عملية التقييم استعداداً لمنحها الترخيص.
وأضاف أنه، وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة في الوحدة الأولى، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، التي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في «محطة براكة للطاقة النووية»، ومفتشين آخرين، لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات.
بدوره، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسن، إن الهيئة لعبت دوراً حيوياً في تنظيم عملية بناء وتطوير «محطة براكة للطاقة النووية» منذ عام 2009، خصوصاً بعد أن تلقينا طلب رخصة تشغيل الوحدة الأولى في عام 2015.
وأضاف: «أجرينا مراجعات مكثفة، وعمليات تفتيش صارمة، لضمان امتثال المحطة لجميع المتطلبات الرقابية، وتشغيلها وفق أعلى مستويات الأمان. كما انتهت الهيئة من استعداداتها لبدء مرحلة التشغيل، التي تشمل اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الرقابة، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، لضمان تشغيل المحطة وفقاً لمعايير الأمان».مراجعة 14 ألف صفحة و185 عملية تفتيش
عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، مؤتمراً صحافياً، أمس، للإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لـ«محطة براكة للطاقة النووية».
وكشفت الهيئة أنها قامت بمراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة، وإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يقارن بـ2000 معلومة إضافية حول موضوعات مختلفة، شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان، وغيرها، لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن «شركة نواة للطاقة» عام 2015، إذ أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية، تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.
وشملت عملية التقييم المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية، مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلاً جغرافياً وديموغرافياً لموقعها. كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى. كما راجعت الهيئة مدى استعداد شركة «نواة» بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة، والتأكد من توافر كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
11 بعثة تقييم شاملة من وكالة الطاقة الذرية
استقبلت دولة الإمارات، خلال العقد الماضي، 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية، والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة والأمن النوويين، وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ.
ويأتي ذلك ضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي. يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تأسست في سبتمبر 2009، لتكون الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.
وتتولى الهيئة ضبط جميع الأنشطة، ومنح التراخيص الخاصة باستخدام المصادر المشعة في البلاد. ويشمل ذلك تنظيم التصاميم والمواقع، وعمليات بناء وتشغيل وتفكيك محطات الطاقة النووية في الدولة، إضافة إلى المواد المشعة والمصادر الإشعاعية. وتلتزم الهيئة بضبط الأمان والأمن النووي والحماية والوقاية من الإشعاعات، وبتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي.
يذكر أن أن دولة الإمارات تبنى أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 93%.
تعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات، عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل «اتفاقية الضمانات الشاملة»، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية، وغيرها. وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبشكل ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-A2Z
