أعلن العراق، موافقة “البنك الإسلامي للتنمية” بصورة أولية على منحه 3 مليارات دولار، لسد العجز في الموازنة الناجم عن التراجع الحاد في أسعار النفط، وارتفاع تكلفة الحرب على تنظيم “داعش”.
وبحسب التلفزيون العراقي الرسمي، أفاد البنك المركزي العراقي، بأنه “حصل على تعهد أولي من البنك الإسلامي للتنمية بتمويل العراق بمبلغ 3 مليارات دولار، بصورة منح وقروض ميسّرة”، دون ذكر تفاصيل بشأن الفوائد المترتبة على القروض أو بدء تاريخ استحقاق السداد.
ويعاني العراق عجزا كبيرا في موازنة العام 2016، نتيجة تراجع أسعار النفط الخام منذ يونيو/حزيران 2014 بنحو 60%، إذ كانت تبلغ آنذاك 120 دولاراً للبرميل، وهبطت إلى نحو 50 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، ما دفع البلاد لزيادة صادرتها من النفط.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط الخام لتمويل ما نسبته 90٪ من نفقات الدولة.
وتبلغ قيمة المصروفات في الموازنة العراقية للعام المالي 2016 “105.8” تريليون دينار “95 مليار دولار تقريبا”، وبعجز متوقع يبلغ نحو “24” تريليون دينار “نحو 21.4 مليار دولار”.
وكان الاقتراض من الخارج والداخل أحد السبل التي لجأت إليها الحكومة العراقية لمواجهة العجز في الموازنة.
وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، أعلن الأسبوع الفائت أن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولارعلى مدى 3 سنوات، بعضها على شكل سندات دولية، وسيتم تأمين مبلغ 5.4 مليارات دولار هذا العام، والباقي على مدى العامين المقبلين.
تحريك عجلة الاقتصاد
وأطلق البنك المركزي العراقي في الـ 10 من الشهر الجاري، عملية بيع لسندات محلية بقيمة 1.5 تريليون دينار عراقي “1.29 مليار دولار” في إطار الجهود المبذولة لسد العجز الحكومي.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني منتصف الأسبوع الجاري، إن اتفاق صندوق النقد الدولي والعراق سيؤثر إيجاباً على السيولة النقدية في البلاد.
وضغطت هذه التطورات على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي هبط من 74 مليار دولار في العام 2013، إلى 50 مليار دولار في العام الجاري.
جدير بالذكر أن”البنك الإسلامي للتنمية” هو مؤسسة مالية دوليـة مقرها مدينة جدة، غربي المملكة، وتم إنشاؤها تطبيقاً لبيان صادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية العام 1975، وتضم عضويته نحو 56 دولة.