وقع البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الأول ونور بنك، اتفاقية تاريخية لتسهيلات تمويل لمؤسسة دبي لصناعات الطيران، لتقديم تسهيلات أولية بقيمة 480 مليون دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 800 مليون دولار.
وبحسب الراي، سيتم تقديم هذه التسهيلات في شكل قرض متجدد مدته 4 سنوات، وستشتمل على شرائح تمويل من البنوك التقليدية والإسلامية.
وتم الترتيب لهذه التسهيلات من خلال قرض مشترك، بحيث يقوم البنك الأهلي الكويتي بالتنسيق بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض ومدير مشارك في سجل الاكتتاب لهذه الصفقة، مع بنك أبوظبي الأول بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض ومدير مشارك في سجل الاكتتاب، ونور بنك بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض.
وسيكون بنك “أبوظبي الأول” أيضاً الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات ووكيل الاستثمار، في حين سيكون “نور بنك” وكيلاً للهيكلة الإسلامية.
وسيعزز هذا التمويل عملية شراء الطائرات وقطع غيار المحركات، بالإضافة إلى التمويل اللازم قبل عملية التسليم والذي يعتزم المقترض التصرف فيه أو إعادة تمويله.
وتملك مؤسسة دبي لصناعات الطيران، أسطولاً يتكون من 400 طائرة من نوع “إيرباص” و”ATR” و”بوينغ”، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموهة البنك الأهلي الكويتي، ميشال العقاد، إن تسهيلات التمويل لمؤسسة دبي لصناعات الطيران تعتبر من أكبر الصفقات من نوعها، بحيث تشارك في هذه الصفقة البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، ما يجعلها علامة مميزة في تاريخ صفقات التمويل في المنطقة.
من جهته، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور، عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر من أهم الصفقات الإقليمية مع مجموعة البنوك المشاركة بقيادة “الأهلي” و”أبوظبي الأول” و”نور بنك”.
ورأى أن هذه الصفقة تظهر مدى توفر السيولة الإقليمية للأسماء المرموقة، التي تتمتع بجودة عالية ومدى قوة امتياز مؤسسة دبي لصناعات الطيران.
وأضاف أن هذه التسهيلات الائتمانية ستساعد على تنويع مصادر تمويل المؤسسة، وتضيف عنصراً من التسهيلات غير المضمونة لتعزيز وضع السيولة لديها، ما يسهم في زيادة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة غير المضمونة لتصل إلى 1.125 مليار دولار كحد أدنى، وإلى 1.445 مليار دولار كحد أقصى، مبيناً أن هذا يعتمد على مبلغ الالتزام النهائي لهذه التسهيلات.
وتابع تارابور أنه بشكل أولي واعتباراً من ديسمبر 2017، فإنه في حال سحب هذه التسهيلات بالكامل، واستخدامها لدفع الديون المضمونة، فإن نسبة “دبي لصناعات الطيران” من الدين غير المضمون ستزيد من 26% إلى ما بين 31 و34%.
وتعتبر مؤسسة دبي لصناعات الطيران من الشركات الرائدة المعروفة في مجال الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم.
ويقع مقر المؤسسة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها خبرة في هذا المجال تمتد لأكثر من 30 عاماً، وتخدم أقسام التأجير والهندسة فيها أكثر من 125 من شركات خطوط الطيران حول العالم من مكاتبها الستة المنتشرة في دبي ودبلن وسنغافورة والولايات المتحدة.
ويُعد الممثلون القانونيون للمقرضين هم كلايد أند كو، والممثلون القانونيون للمقترضين هم كليفورد تشانس.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-q2C
