تراجعت الأسهم السعودية، للجلسة الرابعة على التوالي، لتغلق عند 6418 نقطة فاقدة نحو 203 نقاط بنسبة 3.2%، وهو أسوأ أداء يومي منذ أربعة أشهر.
وجاء التراجع وسط انخفاض جماعي للقطاعات والأسهم تقريبا، حيث لم يرتفع في السوق إلا سهمان مقابل تراجع نحو 33 شركة بالنسبة القصوى معظمها شركات تأمين. وتمت التداولات بسيولة أعلى بـ 52% عن الجلسة السابقة لتصل قيم التداول إلى ستة مليارات ريال. وتراجعت القيمة السوقية بـ 45 مليار ريال لتصل إلى 1.484 تريليون ريال، بحسب “الاقتصادية”.
ويأتي ارتفاع السيولة نظراً إلى ارتفاع مدى التذبذب لكن يبقى متوسط قيمة الصفقة أقل من الجلسة السابقة، ما يظهر أن معظم التداولات تمت من محافظ صغيرة أو متوسطة، حيث الصفقات التي تزيد قيمتها عن مليون لا تمثل إلا 0.33% من حجم الصفقات.
وبحسب الصحيفة، جاء الأداء وفقا لتوقعات سابقة أشارت إلى احتمالية دخول السوق في موجة جني أرباح حتى مستويات تقع ما بين 6400 – 6300 نقطة، وجاء الإغلاق عند المستويات المستهدفة.
وتمت التراجعات في وقت تنحسر فيه العوامل الداخلية المحفزة وسط معطيات سلبية تأتي من الخارج من تراجع أسعار النفط وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة التي سيكون لها أثر سلبي على أسعار السلع من خلال ارتفاع الدولار، وكذلك في زيادة الأعباء المالية، نظرا إلى ارتباط الريال بالدولار، حيث ستأخذ مؤسسة النقد مساراً مماثلا للبنك المركزي الأميركي في رفع الفائدة.
وكانت السوق قد حققت مكاسب مرتفعة تفوق 20% من أدنى مستوياتها لهذا العام، فيما دفعت تلك العوامل غير المشجعة بالمتعاملين إلى تفضيل جني الأرباح وتحقيق المكاسب، حيث بدأت الموجة بتراجع لا يكاد يذكر في جلسة الأربعاء ثم بدأت حدة التراجع في تزايد حتى جلسة أمس.
وفي جلسة اليوم، من المهم ترقب حركة السوق حيث وصلت إلى مستويات من المتوقع أن تتماسك فيها على الأقل أو أن ترتد. ومواصلة التراجع بنفس الحدة ستؤدي إلى امتداد موجة الخسائر حتى دون حاجز 6000 نقطة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cM6
