ارتفعت السيولة المحلية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي.
وبلغ مقدار الزيادة التي سجلتها السيولة 1.8 مليار دينار؛ بحسب بيانات البنك المركزي الأردني التي أشارت إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 29.16 مليار دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة “الودائع والنقد المتداول”.
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 25.2 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.44 مليار دينار بزيادة نسبتها 6.1 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.8 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2013.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 358 مليون دينار خلال أول تسعة أشهر وصولا إلى 3.9 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 390 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة النقد المتداول 9.9 % خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 12.1 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة ؛ سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 965 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.7 % في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 2.45 مليار دينار أو ما نسبته 13.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.97 مليار دينار وبنسبة 7.9 % وانخفاض مقداره 1.01 مليار دينار وبنسبة 22.3 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 837 مليار دينار وبنسبة بلغت 12.1 % في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومقارنة مع انخفاض مقداره 256 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 % خلال الفترة ذاتها من العام 2013.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 1.47 مليار دينار او ما نسبته 17.4 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 639 مليون دينار أو ما نسبته 40.9 %.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5y9
