ناشدت دائرة الأراضي والمساحة عملاءها ضرورة مراجعة مديرياتها المنتشرة في المملكة لإضافة الرقم الوطني وإجراء تصحيح الاسم على سندات التسجيل والذي يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى لتجنب تشابه الأسماء في سندات التسجيل وخوفا من التزوير.
وأوضح مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان هذه الإجراءات تأتي حماية للتوثيق العقاري ولحماية الحقوق وتأتي ضمن حزمة إجراءات قامت بها الدائرة لتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها وبخاصة بعد حوسبة جميع وثائقها.
وأشار السقرات الى ان الدائرة وجدت تشابها بين كثير من الاسماء على القيود المحفوظة لديها حيث يظهر اختلاف في تطابق أسماء المالكين وان مثل هذا الإجراء يطلب من المواطنين لمرة واحدة فقط عند مراجعتهم للدائرة لإجراء أي معاملة سواء أكانت معاملة بيع أو إفراز أو اخراج سند تسجيل.
وبين السقرات أن الدائرة باشرت منذ عام 2007 بإضافة الرقم الوطني حيث أصدرت عددا كبيرا من أوامر تصحيح الأسماء وإضافة الرقم الوطني على الوثائق بهدف التحري واثبات حقوق الملكية العقارية من خلال مديريات تسجيل الأراضي في المملكة ومركز الدائرة، حيث أنجزت الدائرة لغاية الآن ما يقارب 2741147 ملكية برقم وطني أي ما نسبته 73% مبينا انه بقي حوالي 1035134 ملكية برقم متسلسل حيث تسعى الدائرة لاستكمال إضافة الأرقام الوطنية لها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-23h
