تسعى دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الى تحقيق النمو المستدام ودعم جهود القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل عبر باقة من التيسيرات للمستثمرين والقطاع الخاص، حيث يتم استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية لتكون أحد الأذرع الممتدة لدائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى المستثمر وحل اي مشكلات قد تواجهه.
وأكدت الدائرة انها تسعى دائماً ان تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الامارة من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة في العام 2014.
جاء ذلك خلال اصدار الدائرة تقريرها السنوي الرابع لعام 2014 والذي أبرز جهود الدائرة على مدار العام كما ضم التقرير الخدمات والأنشطة والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة في إطار رؤيتها الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي ويعد الاصدار الرابع نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة حيث حرصت الدائرة من خلاله على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي للعام 2014 على مستوى الدائرة وإمارة الشارقة.
خطوات واعدة
وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة في العام 2014 مؤكداً أن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.
بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة، من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية لتكون أحد الأذرع الممتدة لدائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى المستثمر أينما كان، وبه تمكنت الدائرة من تقديم خدماتها الشاملة بأسلوب عصري متطور فأصبحت تمتلك في العام 2014 أكثر من 61 خدمة إلكترونية و41 خدمة ذكية أطلقتها عن طريق الهواتف الذكية مع انجاز نموذجي للربط مع 24 جهة من الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية لتسهيل الإجراءات.
نموذج يحتذى
وكشف أن التقرير يبرز دور الإمارة كنموذج فريد يحتذى به في توفير أسواق آمنة من خلال الانتقال من مفهوم المفتشين إلى فكرة الضابط التجاري والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ومن جانبها أوضحت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير مشروع التقرير أن اصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار.
توثيق المسيرة
ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي أن تستنبط آفاق ومستقبل التطور في الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اقتداءً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة من سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
التنوع الاقتصادي
وأشارت إلى أن التقرير السنوي يؤكد أن الشارقة قد خطت خطوات كبيرة في التنوع الاقتصادي وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.
وأفرد التقرير مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص.