أعلنت «دبي الذكية» عن تفاصيل القرار الإلزامي، لاعتماد استخدام «الهوية الرقمية» في إمارة دبي للجهات الحكومية والأفراد، وذلك من خلال مبادرة «المستقبل الرقمي»، التي صممتها ضمن مشروعاتها لخطة الـ100 يوم في مسار التطوير الحكومي للمسارات التنموية الستة، التي أعلن عنها مجلس دبي، مطلع العام الجاري، بهدف تسريع وتيرة تبني «الهوية الرقمية»، والتي ستمكّن مستقبلاً رقمياً لا حدود له في القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد اعتمد سياسة استخدام «الهوية الرقمية» في إمارة دبي بداية مايو الجاري، ضمن مبادرات مجالس دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، إذ تتيح الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، وخدمات القطاع الخاص بسهولة.
وتغني «الهوية الرقمية» عن الحضور الشخصي، وتقديم الوثائق الورقية، لإثبات هوية الأفراد، وذلك من خلال توفير «هوية رقمية» معتمدة من خلال الهواتف الذكية، وإتاحة خاصية التوقيع الرقمي عن بُعْد للمستندات، حيث يمكن الوصول من خلالها إلى أكثر من 5000 خدمة حكومية باستخدام حساب موحد.
وتسعى «دبي الذكية»، من خلال مبادرة «المستقبل الرقمي»، إلى توفير الوقت والجهد على الأفراد، ما يرفع مستويات الرضا والسعادة، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية ودعم التحول الرقمي والتحول إلى حكومة لا ورقية، من خلال زيادة كفاءة التعاملات الحكومية الرقمية عبر وجود التوقيع الرقمي، الذي تتيحه خدمة «الهوية الرقمية»، إلى جانب تمكينها المتعاملين من الوصول للخدمات في الإمارات من خلال حساب موحد، ما يعزز مفهوم الثقة بالتعاملات الحكومية الرقمية، بحيث يمكن إنجاز المعاملات الحكومية خلال دقائق، خصوصاً في مجال تداول الأصول، فضلاً عن تحفيز اعتماد الجهات الحكومية للهوية الرقمية، وتبني 200 ألف فرد إضافي لها.
وأكدت مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، أهمية قرار اعتماد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي، استخدام «الهوية الرقمية» في دبي للجهات الحكومية والأفراد، والذي سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تبني «الهوية الرقمية» بشكل كامل في مجتمع دبي، وتحفيز استخدامها لإجراء كل المعاملات على مستوى الدولة، من خلال الوصول للخدمات والتوقيع رقمياً لجميع المستندات المطلوبة عبر الهوية الرقمية، ما يدعم لاحقاً سعي «دبي الذكية» لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.
وأضافت أنه منذ إطلاق مشروع «الهوية الرقمية» عام 2018، بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية، سعت «دبي الذكية» إلى تقديم مشروع يدعم تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مدن ذكية جاهزة للمستقبل، وخطط التحول الرقمي في هذا الإطار، وكذلك دعم تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وقد برهن مشروع «الهوية الرقمية» على فاعلية العمل المشترك بين الجهات الحكومية في جميع أنحاء الدولة، وقدرته على خلق أدوات مبتكرة تدفع إلى التحول الكامل نحو الأنظمة الذكية.
من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن التوجيهات باعتماد «الهوية الرقمية» في إمارة دبي تدل على الريادة الرقمية للإمارة وللدولة ككل، وتعكس التقدم السريع نحو مستقبل يقوم على جودة الحياة الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار سعادة المجتمع والأفراد، من خلال توفير خدمات تكاملية مترابطة، يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، ويحصل عليها المتعاملون في أي وقت، ومن أي مكان، وضمن تجربة ملؤها الشغف والتفاعل الكاملان.
وتتيح «الهوية الرقمية» مجموعة مهمة من الميزات للجمهور والمستخدمين، والتي تؤثر بشكل إيجابي وعميق في حياتهم، وطريقة أدائهم لمعاملاتهم، أبرزها سهولة الدخول لكل الخدمات الرقمية الحكومية في دبي، وللعديد من الخدمات الرقمية الحكومية على مستوى الدولة بحساب موحد، توفره المواقع والتطبيقات لأكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.
إلى جانب توفير خاصية التوقيع الرقمي المعتمد لتوقيع المعاملات أو المستندات الحكومية، والتحقق من صحتها ومشاركتها مع الجهات المعنية، تماشياً مع التشريعات المعتمدة في دولة الإمارات بهذا الشأن، إضافة إلى إمكانية طلب ومشاركة البيانات مع مزودي الخدمة بشكل رقمي.
ومن خلال مشروع «الهوية الرقمية»، يجري العمل، حالياً، على تطبيق نظام الدخول بـ«الهوية الرقمية» مكان أنظمة الدخول السابقة للخدمات الإلكترونية في دولة الإمارات في النظامين المحلي والاتحادي، التي ستعالج تحديات مهمة في العمل الحكومي، أهمها غياب آلية التوقيع الرقمي، ما يؤدي إلى الاضطرار للجوء إلى المعاملات الورقية، وزيارة مراكز الخدمة، وتعدد معلومات الدخول للمنصات الذي يجعل ضوابط الأمان متعددة ومتفاوتة ومختلفة في المقاييس، واضطرار المتعاملين إلى استخدام منصات متعددة للوصول إلى الخدمات.
ولتحقيق أهداف قرار اعتماد «الهوية الرقمية»، ستعمل «دبي الذكية» على مجموعة من المهام والإجراءات، التي تشمل إعداد الخطط الخاصة بتطبيق النظام على مستوى الإمارة، والإشراف على تنفيذ تلك الخطط من قبل الجهات الحكومية، وتوفير النظام بالتعاون مع الجهات المعنية والمركز، وتحديد الأطر العامة لتشغيله، فضلاً عن اعتماد الجهات المشغلة للنظام على مستوى إمارة دبي، والرقابة على حسن استخدام النظام، وفقاً للشروط والضوابط المحددة من قبل «دبي الذكية».
وتعد «الهوية الرقمية» أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين باستخدام الهاتف الذكي، وتمكن الأفراد من الدخول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية عبر مختلف القطاعات في الدولة، بالإضافة إلى التوقيع رقمياً على المستندات، وقد اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبادرة «الهوية الرقمية» في سبتمبر 2019، والتي تتيح لجميع المتعاملين تسريع عملية فتح حساب، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي والتوقيع.
وتضم قائمة الجهات التي يمكن إجراء معاملاتها عبر «الهوية الرقمية» 29 جهة من الحكومة الاتحادية للدولة، و22 جهة من إمارة دبي، إلى جانب 31 جهة من الإمارات الست الأخرى، و10 جهات من القطاع الخاص في الدولة، حيث تتضمن قائمة الهيئات والدوائر الحكومية المحلية في دبي، التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدماتها عبر منصة «الهوية الرقمية»: «اقتصادية دبي» وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، و«الدفاع المدني في دبي»، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومحاكم دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبلدية دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، و«دبي للثقافة»، وشركة الصكوك الوطنية، وشركة دبي لإدارة الأصول، ومجلس دبي الرياضي، وسلطة مدينة دبي الملاحية.
فيما تشمل قائمة الهيئات الحكومية من خارج إمارة دبي، والتي يمكن للمتعاملين الدخول إلى خدماتها عبر «الهوية الرقمية» كلاً من: هيئة التخطيط العمراني، والبلديات، ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وشرطة الفجيرة، وبلدية الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والعديد غيرها.