شهد العمل القانوني في إمارة دبي تقدماً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، وسيشهد خلال المستقبل تزايداً أكبر على طلب الخدمات القانونية، ومرد ذلك اهتمام الإمارة بهذا المجال الحيوي والهام الذي سيشكل الإطار التنظيمي للسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية التي تتبناها حكومة دبي التي تعنى بتنظيم وتطوير كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وفي هذا المجال قال الدكتور سعود عبيد المنصوري مدير إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات في دبي: «بالنظر إلى أن اللجنة العليا للتشريعات تعتبر بموجب مرسوم إنشائها رقم «23» لسنة 2014 الجهة المعنيّة على مستوى إمارة دبي بتقديم الخدمات القانونية المرتبطة بالعملية التشريعية، ومن بينها إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من الحكومة والجهات الحكومية بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي، فقد قامت اللجنة العليا بإنشاء إدارة لتقديم هذه الخدمة القانونية المتخصصة، وهي إدارة الفتوى والرأي القانوني، باعتبارها إحدى الوحدات التنظيمية الرئيسة في أمانتها العامة، التي تُعنى بإعداد المذكرات التفسيرية والمذكرات القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها».
مهام
وأضاف: «لتمكين هذه الإدارة من النهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها فقد تم رفدها بالكادر القانوني المؤهل والمتخصص القادر على التعامل مع كافة الاستفسارات التي ترد للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بكفاءة واقتدار، حيث تم اختيار هذا الكادر من القانونيين الذين يتمتعون بالخبرة والدراية والمعرفة بالنظام القانوني السائد في دولة الإمارات العربية بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، ممن يمتلكون المهارات القانونية التي يجب أن تتوفر فيمن يتصدى لشؤون الفتوى والرأي القانوني، كالقدرة على تكييف الوقائع المرتبطة بالاستفسارات المعروضة على الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وتحديد وتحليل النصوص التشريعية ذات الصلة بها، واستنباط غاية المشرع منها، وإظهار الحكمة والغاية التي ابتغاها المشرع من وراء تبني هذه النصوص، والربط بينها وبين الوقائع المرتبطة بالاستفسار أو الحالة المطلوب إبداء الرأي القانوني بشأنها، وصولاً إلى التفسير القانوني السديد والرأي القانوني السليم».
تكامل
وتابع: «من منطلق تحقيق تكامل العمل القانوني لدى اللجنة العليا للتشريعات، فقد تم وضع منظومة عمل داخلية لدى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تضمن تحقيق التنسيق والتعاون الفعّال، والعمل بروح الفريق الواحد، بين إدارة الفتوى والرأي القانوني والوحدات التنظيمية القانونية الأخرى لديها، كإدارة التشريعات وإدارة الرقابة التشريعية، فضلاً عن المكتب الفني، وذلك من خلال مراحل إعداد المذكرات التفسيرية ومذكرات الرأي القانوني، وتجلى ذلك من خلال تشكيل فريق العمل، حيث تقوم إدارة الفتوى والرأي القانوني بإيجاد وتحديد أوجه الصلة والعلاقة ما بين موضوع الطلب واختصاص الوحدات التنظيمية القانونية الأخرى، فإذا تبين أن موضوع الطلب له ارتباط ببعض مجالات العمل التي تختص بها إدارة التشريعات أو إدارة الرقابة التشريعية، تقوم إدارة الفتوى والرأي القانوني بإشراك القانونيين المختصين من هاتين الإدارتين في فريق العمل الذي يُعنى بإعداد الفتوى أو الرأي القانوني المطلوب، بالإضافة إلى أحد المستشارين القانونيين لدى المكتب الفني، وذلك بعد التنسيق مع مسؤولي هذه الوحدات التنظيمية، وبعد أن يقوم فريق العمل بإعداد المسودة الأولية للمذكرة التفسيرية أو مذكرة الرأي القانوني فإنه تتم مراجعتها وتدقيقها من الناحيتين الشكلية والموضوعية من قبل المكتب الفني ومكتب الأمين العام، وصولاً إلى المسودة النهائية للمذكرة التي يتم إرسالها للجهة الطالبة بعد اعتمادها».
تنسيق
وأوضح الدكتور سعود المنصوري: «أن التنسيق الفعّال بين إدارة الفتوى والرأي القانوني والوحدات التنظيمية القانونية المشكّلة لدى الأمانة العامة، عزز تحقيق التكامل في العمل القانوني الذي تنهض به عزز هذه الوحدات، ويتمثل ذلك في أن بعض النتائج التي يتم التوصل إليها في المذكرة التفسيرية أو مذكرة الرأي القانوني تؤدي إلى استحداث تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة، أو تفعيل الرقابة التشريعية على بعض الجهات الحكومية لضمان قيامها بالتطبيق السليم للتشريعات السارية في الإمارة، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوّة منها، فبذلك تكون المذكرة التفسيرية أو مذكرة الرأي القانوني هي النواة لعمل قانوني جديد».
نتائج إيجابية
وقال: «إن من أهم النتائج الإيجابية للتنسيق والتكامل بين الوحدات التنظيمية القانونية لدى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، فضلاً عما سبق بيانه، هو تجسيد حي لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، وتطبيقاً فعلياً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن الآلاف من فرق العمل الناجحة والمتفانية التي تعمل في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية هي سر نجاح وتفوق دولة الإمارات، وهي أعظم الأصول التي تعتمد عليها الدولة من أجل بناء مستقبل مستقر للأجيال المقبلة».
توضيح
وأضاف: «دأبت إدارة الفتوى والرأي القانوني من خلال المختبرات التشريعية والاجتماعات واللقاءات التي تجريها من وقت لآخر مع المعنيين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي إلى توضيح الدور الذي تقوم به هذه الإدارة والخدمات التي تقدمها، وإلى تطوير عملها والإجراءات المعمول بها لديها، وصولاً إلى تحقيق أهدافها بتعزيز المشروعية واحترام القانون، وضمان حسن تطبيق التشريعات، منطلقة في ذلك من توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، من أن الجهات الحكومية هي الشريك الحقيقي للجنة في تطوير العمل القانوني في الإمارة باعتباره الأداة الداعمة لكافة القطاعات الحيوية فيها».
جودة الخدمات
وقال: «إن تحسين جودة الخدمات القانونية التي تقدمها إدارة الفتوى والرأي القانوني، تعتمد بشكل أساس على مدى تعاون الجهات الحكومية معها، وذلك من خلال تقديم المعلومات والبيانات الكافية والوافية بالنسبة للاستفسارات والمسائل التي تطلب إبداء الرأي القانوني حيالها، وترجمةً لذلك عملت الإدارة على وضع نماذج توضيحية لطلب الآراء القانونية والمذكرات التفسيرية التي تساعد المعنيين لدى الجهات الحكومية على حصر المعلومات والبيانات المطلوبة، والمتعلقة بالاستفسارات القانونية المُراد طرحها على الأمانة العامة، الأمر الذي يُمكّن الإدارة وفرق العمل لديها من اختصار الوقت في إعداد وتقديم الآراء القانونية والمذكرات التفسيرية المطلوبة بالسرعة الممكنة والجودة العالية».
تواصل فعال
كما حرصت الإدارة على تحقيق التواصل الفعال مع الجهات الحكومية عند مرحلة دراسة الاستفسار أو الحالة المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنها، وذلك من خلال عقد الاجتماعات مع المعنيين لدى تلك لجهات، للوقوف على حقيقة الوقائع المرتبطة بذلك الاستفسار أو تلك الحالة، بل تعدى الأمر إلى التنسيق مع الجهات الحكومية التي قد تكون لها علاقة بالموضوع، وذلك من خلال التعرف على وجهة نظرها، وهو الأمر الذي يمنح فريق العمل «المعني بإعداد المذكرة التفسيرية أو مذكرة الرأي القانوني» بُعداً أشمل للموضوع المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، علاوةً على أن هذا التواصل ينعكس إيجاباً في إثراء الرأي القانوني الصادر عن الأمانة العامة وتحقيق التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في الإمارة. مثال ذلك أن يرد إلى الأمانة العامة طلب رأي قانوني من إحدى الجهات الحكومية حيال مسألة متعلقة بالقانون رقم «8» لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث يقوم فريق العمل بطلب مرئيات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في هذا الشأن، باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة في كل ما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة وشؤون الموارد البشرية.
إنجازات
وبين الدكتور سعود عبيد المنصوري: «أن هذه الإدارة استطاعت من خلال المذكرات التفسيرية ومذكرات الرأي القانوني الصادرة عنها تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست إيجاباً على سير العمل لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي في كافة المجالات التي تُعنى بها تلك الجهات، والمساهمة في توفير البيئة القانونية التي دعمت جهود تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرجوّة منها، وكذلك على صون وحماية المال العام، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المشروعية، وحماية المصالح الحكومية، وكفالة حقوق الأفراد، وضمان سيادة القانون واحترام أحكامه».