تصاعدت وتيرة المنافسة بين شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي بدبي، من حيث إطلاق العروض الترويجية؛ لتشجيع وجذب المستثمرين والمشترين النهائيين الباحثين عن أفضل الفرص المتوفرة، في سابقة لم يعهدها العاملون في القطاع، منذ انطلاق الطفرة العقارية في الإمارة.
تدفع هذه العروض بعجلة صناعة العقار، إلى مزيد من النمو والتطور المستدام على المدى البعيد، وتحافظ على عناصر الشفافية والتنافسية بين أطراف هذا القطاع، كما تساهم في تجاوز حالة التردد، باتخاذ قرار الشراء لدى شريحة لا يستهان بها على مستوى السوق.
اتجهت شركات تطوير عقارية، في ظل منحنى الهدوء والاستقرار الذي يشهده سوق التملك الحر منذ بضعة أشهر، الذي انعكس على حجم الصفقات العقارية اليومية، إلى توفير حلول تمويلية داخلية لعملائها الراغبين في تملك وحداتهم السكنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات للعقار الجاهز، وإلى 12 سنة للمشاريع على الخريطة.
كما تنوعت العروض التي توفرها شركات التطوير العقاري، بين خطط السداد المرنة، مع دفعات أولى مخفضة، وإعفاءات من رسوم التسجيل العقاري وأتعاب الخدمات والصيانة للسنة الأولى، إضافة إلى محفزات تملك وحدات تاونهاوس مميزة، التي تلقى طلباً قوياً من كافة شرائح المشترين، عند شراء شقتين سكنيتين في وقت واحد.
نسب عمولة عالية
وتحركت شركات أخرى لمنح نسب عمولة عالية للوسطاء العقاريين، تصل في بعض المشاريع إلى 5%. ودعت هذه الشركات شريحة العملاء الذين يواجهون تعقيدات، الحصول على حلول تمويلية من شركات التمويل أو البنوك، في ظل الضوابط التي يفرضها «مصرف الإمارات المركزي» للانتقال إلى منازلهم أو استثمارها فوراً، بعد سداد 10% من قيمة العقار، وتقسيط باقي القيمة على فترة تمتد بين 5 و7 سنوات في حالة الجاهز، و12 سنة للمشاريع التي لا تزال على الخريطة.
وأفادت مصادر من داخل هذه الشركات بأن هذه العروض لاقت إقبالاً قوياً، وصل في بعض المشاريع التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط إلى نفاد كامل الكمية خلال أيام قليلة، الأمر الذي دفع الشركة المالكة إلى طرح المزيد من الوحدات ضمن عروض السداد الميسرة.
عروض تحفيز
كما واكبت شركات عقارية أخرى هذا التحول الذي يشهده القطاع العقاري المحلي، بطرح عروض تشجيعية للعملاء المحتملين بالشراء، ليس فقط على صعيد الأسعار والخصومات، بل انتقلت إلى حدود الإعفاء، إما من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%، وإما تقديم أول سنة من موعد الشراء بدون أتعاب الخدمات والصيانة التي تحتسب حسب تقييم «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) للقدم المربعة في كافة المشاريع التي تخضع لضوابط وقوانين التملك الحر.
ويتطلب الوضع الراهن الذي يشهده السوق العقاري المحلي – على وجه الخصوص – والذي يتسم بالهدوء على صعيد صفقات الشراء، توفير العديد من الحلول والعروض؛ لتحفيز شريحة المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وعلى رأسها التسهيلات البنكية خاصة لشريحة ذوي الدخل المتوسط التي تشكل النسبة الأكبر من المجتمع؛ لذا فإن استقطاب هذه الشريحة الضخمة ستدفع قدماً بعجلة السوق العقاري إلى النشاط.
تكاثف الجهود
وشهد العاملون في القطاع العقاري خلال الآونة الأخيرة، بعض العروض المحفزة على الشراء من شركات التطوير التي تأتي بالدرجة الأولى ضمن توفير حلول تمويلية للعملاء تمتد إلى 5 و7 سنوات للعقارات الجاهزة و9 سنوات للمشاريع التي لا تزال على الخريطة، لكن أعتقد أن هذه الحلول وحدها غير كافية، وتحتاج تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص؛ للتسهيل أكثر على الأفراد من متوسطي الدخل، والمطالبة بتذليل العقبات أمام الحصول على الحلول التمويلية من البنوك.
تقلبات أسعار النفط
وشهد عام 2016 بداية صعبة على صعيد شتى القطاعات الاقتصادية، في ظل تقلبات أسعار النفط والعملات والأسهم العالمية، الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري باتجاه الهدوء والتصحيح السعري مع توجه المستثمرين والمشترين إلى التأني في اتخاذ قرار الشراء.
وانطلاقاً من هذه التطورات، توجّهت شركات تطوير عقاري إلى ابتكار الحلول؛ للمضي في المنافسة القوية التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن؛ لتجاوز حالة التباطؤ التي بدأنا نلمسها مع بداية منتصف العام الماضي 2015، وتحفيز حركة الإقبال على شراء الوحدات السكنية، سواء كانت جاهزة أم التي لا تزال على الخريطة.
دفع حراك المبيعات
وقال المهندس محمد بن غاطي الجبوري، الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية في شركة «ابن غاطي للتطوير»: «بالتأكيد، تساهم الحلول والعروض العقارية التي توفرها شركات التطوير لعملائها في السوق المحلي بدبي، بدور كبير في دفع حراك المبيعات والصفقات العقارية المجدية، من حيث العوائد وزيادة رأس المال على المدى البعيد».
وأوضح ابن غاطي، أن العروض العقارية المنافسة والمشجعة وخطط السداد المرنة على سنوات طويلة، وصلت في آخر إعلان إحدى شركات التطوير المحلية في دبي إلى 12 سنة، تدعم أهداف استقطاب وجذب المستثمرين والمشترين النهائيين، الذين يبحثون عن أفضل العوائد التي توفرها أغلبية المشاريع في الإمارة، والتي تتراوح بين 8 و10%.
الثقة بين المطور والعميل
وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية في «ابن غاطي للتطوير»، أن الثقة بين المطور والعميل ركيزة أساسية لاستمرار العلاقة الاستثمارية، تعود إلى التزام الطرفين بالعقود والوعود كالتسليم في الوقت المناسب، ضمن الجودة المتفق عليها، وخدمة ما بيع من قبل المطور، وسداد الدفعات المالية في وقتها المحدد من قبل المشتري.
وقال ابن غاطي: «نفخر في الشركة بمتانة علاقاتنا مع عملائنا الذين نبذل كل الجهود للتعاون معهم، وتذليل كل العقبات التي قد تظهر خلال فترة ما بين توقيع العقود وحتى التسليم إلى ما بعد ذلك من إدارة جمعية الملاك، وتوفير حلول الاستثمار والتأجير بعوائد تصل إلى 10% سنوياً في مشاريعنا، إضافة إلى خطة سداد مرنة».
عروض مبتكرة
ومن العروض المبتكرة، توفير حلول تمويلية داخلية من شركات التطوير، تبدأ بدفعة بسيطة تتراوح بين 10 و15% من إجمالي قيمة العقار، وتشمل خطة سداد مرنة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وأخرى تصل إلى 100 شهر على العقارات الجاهزة، أما للمشاريع التي لا تزال على الخريطة فاجأت إحدى الشركات عملاءها بخطة تمتد ل10 سنوات.
كما لجأت بعض الشركات إلى برنامج «الإجارة الذي ينتهي بالتملك» والذي حظي بإقبال قوي من عملائنا المستثمرين والمشترين النهائيين، الذين وجدوا في هذه العروض والبرامج التحفيزية والمرنة حلاً مثالياً لتجاوز تحديات وعراقيل الحصول على تمويل من القطاع المصرفي، خاصة تأمين الدفعة الأولى التي لا تقل عن 25% من قيمة العقار الإجمالية.
تحمل تكلفة رسوم التسجيل
ولجأت بعض شركات التطوير، إلى تحمل تكلفة رسوم التسجيل العقاري التي حددها القانون بنسبة 4% من قيمة العقار (2% على البائع و2% على المشتري)، والتي تمثل عبئاً إضافياً على الطرف المشتري، كما عرضت شركات أخرى الإعفاء من قيمة رسوم الخدمات والصيانة السنوية التي تحددها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمي التابع ل «دائرة الأرضي والأملاك» في دبي.
ومن العروض الخاصة الجديدة على القطاع العقاري، قدّمت إحدى شركات التطوير حديثة التأسيس عرضاً تشجيعياً، يتمثل في الحصول على فرصة تملك تاونهاوس، إذا قام العميل بشراء شقتين سكنيتين في وقت واحد، ضمن أحد المشاريع قيد الإنشاء.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dev
