أظهرت بيانات مؤشر متتبع الاقتصاد أن أنشطة الأعمال غير النفطية في قطر كانت مستقرة في سبتمبر، حتى مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في البلاد إلى 51.7 من 53.1 في أغسطس.
أفاد أحدث تقرير صادر عن مركز قطر المالي وجمعته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر تشير إلى النمو المستدام للبلاد في القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن أي قراءات لمؤشر مديري المشتريات أعلى من علامة 50 تشير إلى توسع الأنشطة التجارية، بينما تشير القراءات أقل من ذلك إلى الانكماش.
يعد تعزيز القطاع غير الهيدروكربوني أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لقطر، حيث تسير البلاد على طريق التنويع الاقتصادي من خلال تقليل اعتمادها على النفط.
تهدف قطر بموجب الرؤية الوطنية 2030 إلى تقليل اعتمادها تدريجيًا على الصناعات الهيدروكربونية وتعزيز دور القطاع الخاص لدفع نمو البلاد إلى أبعد من ذلك.
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “على الرغم من تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في سبتمبر، إلا أن نتائج المسح الأخيرة تظهر بشكل عام عددًا من التطورات الإيجابية للاقتصاد القطري غير المرتبط بالطاقة”.
وأضاف: “إن توقف النمو الإجمالي للإنتاج يعكس قطاع البناء بالكامل، مع استمرار النمو في التصنيع والخدمات والتمويل والجملة والتجزئة”.
وقال الجيدة أيضًا: “كان هناك زيادة قياسية في التوظيف خلال الشهر حيث سعت الشركات إلى توسيع الطاقة لمعالجة المتأخرات المتزايدة”.
وفقًا لتحليل ستاندرد آند بورز جلوبال، تعززت توقعات النشاط لمدة 12 شهرًا في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023 مع استمرار الطلب على السلع والخدمات في الارتفاع، مما أدى إلى تراكم الأعمال المعلقة.
وعزا وكالة التصنيف هذه النظرة الإيجابية بين الشركات القطرية إلى التنمية الاقتصادية، وارتفاع عدد السكان، والاستثمار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البناء والعقارات والسياحة.
وقال الجيدة إن “توقعات الاثني عشر شهرًا استمرت في التحسن، حيث ذكرت الشركات الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل البناء والعقارات والسياحة. كما أظهرت بيانات سبتمبر زيادة قياسية في الأجور، وهو ما من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي”.
وكشف المسح أن القوى العاملة في القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توسعت بأسرع معدل على الإطلاق، متجاوزة الذروة السابقة التي تم تسجيلها في يناير 2019.
وعلى الرغم من ارتفاع الأعمال الجديدة وتحسن التوقعات، إلا أن نشاط الشراء تباطأ قليلاً حيث أفادت الشركات عن حيازات مخزون مستقرة على نطاق واسع.
وأضاف التقرير أن سبتمبر شهد تسارعًا إضافيًا في نمو الطلب على الخدمات المالية القطرية.
وقال ستاندرد آند بورز جلوبال: “ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة للخدمات المالية المعدل موسميًا إلى 64.1، من 62.8 في أغسطس، مما يشير إلى تحسن سريع في ظروف الطلب بأسرع نمو منذ أغسطس 2022”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JjN
