أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الصحة بدبي، ارتفاع عدد المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة إلى 3018 منشأة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة نمو قدرها 4% عن الربع الأول من العام نفسه، فيما تنوعت المنشآت ما بين المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والمجمعات الطبية والصيدليات ومراكز التشخيص، وعلاج الأسنان.
قال حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن الإمكانيات الهائلة والبنى التحتية والمرافق المتقدمة التي تمتلكها دبي، إلى جانب حزمة التسهيلات والإجراءات الإدارية، أوجدت مجموعة الفرص الاستثمارية أمام القطاع الصحي الخاص، الذي يشهد نمواً سنوياً مطرداً.
وذكر أن الهيئة تتجه إلى تهيئة الأجواء أمام استثمارات المؤسسات الصحية المحلية والعالمية والمستشفيات متعددة الجنسيات، إلى جانب تطوير الضوابط التي من شأنها توفير خدمات طبية عالية المستوى، فضلاً عن اعتمادها أفضل الممارسات المهنية في إطار أخلاقيات مهنة الطب وقيم المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة.
وكان القطامي قد التقي، مؤخراً، مسؤولي إدارة التنظيم الصحي بحضور الدكتور مروان الملا مدير الإدارة، حيث استعرض خطط العمل وجملة المبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها، لتطوير منظومة المنشآت الصحية الخاصة، فيما يتصل بضوابط وتشريعات منح التراخيص للأفراد والمنشآت، وأعمال الرقابة والتفتيش والحوكمة، وتوثيق العلاقة بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
وأكد خلال اللقاء أهمية التدقيق على الأوراق والثبوتيات والشهادات العلمية والمهنية لدى منح تراخيص المنشآت والأفراد العاملين والمنتسبين لمهنة الطب، مشيراً إلى ضرورة الاطمئنان على توافق أبنية المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات مع احتياجات وظروف (ذوي الهمم)، قبل منح الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في دبي.
كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات الطبية، وتوافقها مع الأصول المعمول بها في دبي، لضمان عدم تكرار أية تجاوزات من شأنها إضعاف ثقة المتعاملين في المنشآت الصحية، مع ضرورة ملاءمة قيمة الرسوم المادية المقررة لخدمات الهيئة، مع نوعية الخدمة ومستوى تقديمها.
ووجه القطامي إدارة التنظيم الصحي بالعمل على تطوير أنظمة وأساليب التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، كما دعا الإدارة إلى العمل على تنمية الوعي المجتمعي بمستوى الخدمة الطبية والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضبط كل ما يتصل بالإعلانات الطبية، وضمان مطابقتها للواقع، وتوافقها مع تقاليد وأخلاقيات المجتمع الإماراتي.
وتعرف القطامي إلى معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الصحية، كما اطلع على قائمة المنشآت الجديدة، وطبيعة عمل كل منها.