مجلة مال واعمال

إيجارات أبوظبي تتراجع بين 10 % و30 % منذ مارس

-

Cars drive near buildings in Reem Island in Abu Dhabi

تشهد إيجارات أبوظبي السكنية والتجارية، تراجعاً منذ شهر مارس الماضي، بنسب تتراوح بين 10 % إلى 15 % للسكني، و20 % إلى 30 % للتجاري داخل وخارج مدينة أبوظبي.
وأكد رؤساء شركات ومكاتب عقارية لـ «البيان الاقتصادي»، أمس، على أن الإيجارات السكنية والتجارية، مرشحة للمزيد من التراجع بنسب تتراوح بين 5 % إلى 10 % خلال الصيف، مشددين على أن التراجع الحالي يعد الأكبر من نوعه على مدار السبع سنوات الماضية.

وأرجعوا التراجع في الإيجارات السكنية والتجارية، إلى دخول مشاريع أبراج عملاقة جديدة للسوق العقاري، خاصة في جزيرة الريم ومنطقة الكورنيش في مدينة أبوظبي، إضافة إلى «حركة إخلاء» من المباني القديمة، يقوم بها سكان المدينة للخروج إلى ضواحي أبوظبي، للاستفادة من تراجع الإيجارات فيها.

وأوضح محمد عثمان أيوب مدير التأجير في شركة بلوليك للعقارات في أبوظبي، أن إيجارات أبوظبي تشهد منذ بداية شهر مارس الماضي، تراجعاً في الإيجارات، هو الأكبر من نوعه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن التراجع أكبر في الوحدات التجارية، حيث يتراوح بين 20 % إلى 30 %، بينما يتراوح التراجع في السكني بين 10 % إلى 15 %.

ونوه بأن شركته قامت بتخفيض إيجارات مكاتب تديرها في مناطق الكورنيش والنادي السياحي من 167 ألف درهم إلى 135 ألف درهم، كما خفضت إيجارات وحدات سكنية من 90 ألف درهم لوحدة غرفتين وصالة، إلى 80 ألفاً، ومن 125 ألف درهم إلى 105 آلاف درهم لثلاث غرف وصالة، كما خفضت إيجارات وحدات غرفتين وصالة في جزيرة الريم من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم.
شقق خالية

ونوه بأن ظاهرة الشقق الخالية تنتشر حالياً في أبوظبي، مشيراً إلى أن نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % على الأقل من شقق الأبراج السكنية في أبوظبي حالياً بدون سكان، ومن المتوقع أن تتراجع الإيجارات خلال شهور الصيف ما بين 5 % إلى 10 %.

ويؤكد نادر حسن مدير شركة سكاي لاين للعقارات في أبوظبي، على أن الشهور المقبلة ستشهد تراجعاً أكبر في الإيجارات، مشيراً إلى دخول مشاريع أبراج عملاقة كثيرة في جزيرة الريم، خاصة أبراج مدينة الأضواء، مثل سي 2 وسي 3 وسي 4 وسيغما 1 وسيغما 2، كما أن هناك أبراجاً عملاقة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات، وبنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول سابقاً على الكورنيش، ستدخل السوق خلال أسابيع قليلة، الأمر الذي يؤكد تزايد المعروض خلال الفترة المقبلة، علماً بأن المعروض الأكبر من نوعه في الوحدات السكنية، يتركز في الفترة الحالية في جزيرة الريم بشكل خاص، حيث أدى هذا المعروض الزائد، إلى تراجع إيجار الوحدة غرف وصالة من 85 ألف درهم، إلى 68 ألف درهم حالياً، وهناك أبراج عملاقة تقع على كورنيش أبوظبي، كان يستحيل وجود وحدة سكنية شاغرة بها منذ عام، وحالياً توجد فيها 30 وحدة شاغرة على الأقل في كل برج.
تجديد

ويؤكد نادر على أن الانخفاض الجاري في الأسعار، بدأ مع نهاية فبراير وبداية مارس الماضي، ومستمر حتى أمس، والمعروض يتزايد يومياً، كما أن عائلات كثيرة من أبوظبي، تبحث عن سكن حالياً في ضواحي أبوظبي، خاصة مدينة محمد بن زايد، التي تشهد تراجعاً ملحوظاً في الإيجارات.

ويلفت إلى أن غالبية المستأجرين للشقق القديمة، يخطرون حالياً الملاك برغبتهم في عدم تجديد عقودهم الإيجارية السنوية، بسبب تقارب القيمة الإيجارية للوحدات الجديدة مع الوحدات القديمة، ويرغب غالبية المستأجرين، الانتقال إلى سكن جديد بتسهيلات وخدمات متميزة للغاية.

تراجع

ويؤكد على أن كافة المؤشرات تؤكد على أن الإيجارات السكنية والتجارية مقبلة على تراجع، لكن نسبته لن تزيد على 10 %، لأن ذروة التراجع كانت خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي.

ويتفق عبد الرحمن الشيباني رئيس شركة منابع للعقارات في أبوظبي، مع نادر حسن، مؤكداً على أن التراجع خلال شهور الصيف، لن يكون كبيراً، خاصة في مدينة أبوظبي، ويتراوح بين 5 % إلى 10 %، لأن التراجع الحقيقي بدأت معالمه منذ أول العام الجاري، وبلغ ذروته منتصف مارس الماضي، واليوم غالبية الشركات العقارية والملاك تبثوا إيجارات وحداتهم على قيم إيجارية مناسبة للمستأجرين، وحالياً، تراجعت قيمة إيجار الوحدة غرفتين وصالة من 110 آلاف درهم إلى 80 ألف درهم، وبلا شك، فإن هذا التراجع صحي للسوق، وهذا المعروض سوف يتزايد خلال الشهور المقبلة، بسبب زيادة حركة الإخلاءات من الوحدات القديمة، ودخول مشاريع جديدة للسوق.

مزايا

قال محمد عثمان أيوب، إن غالبية شركات إدارة العقارات في أبوظبي حالياً، تقدم مزايا وإغراءات للسكان لتجديد إيجاراتهم السنوية، مشيراً إلى أن هذه الإغراءات تشمل شهر إيجار مجاناً، أو عضوية في الفنادق والنوادي الكبرى، خاصة لموظفي الشركات، أو تقسيط القيمة الإيجارية على أربع دفعات، أو تخفيض قيمة الإيجار عشرة آلاف درهم، على أن يدفع المستأجر قيمة العقد بدون رسوم أو أي مدفوعات أخري للصيانة أو لغيرها.