شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 866% في تسجيلات الامتياز التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى 1788 بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن هذا يمثل زيادة كبيرة من 185 فقط في الربع الرابع من عام 2021.
وأضاف البيان أن قطاع خدمات الإقامة والطعام الذي يشمل الشركات المرتبطة بالسياحة والفنادق والمطاعم، تصدر التسجيلات بواقع 1232 تسجيلاً، يليه قطاع الجملة والتجزئة بواقع 689 تسجيلاً، ثم قطاع النقل والتخزين بواقع 257 تسجيلاً.
وأكدت الوزارة أن التسجيل الواحد يمكن أن يشمل أنشطة متعددة.
دخلت الامتيازات العالمية إلى المملكة العربية السعودية في عام 1970 وكان لها تأثير كبير على المشهد الاقتصادي والثقافي للبلاد، وفقًا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وأضافت الهيئة أن أكثر من 380 شركة سعودية تمتلك امتيازات في مختلف أنحاء المملكة، وتتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأكدت “منشآت” أن المملكة وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال لديها نفذت العديد من التدابير والإجراءات التي مكّنت الشركات العالمية من دخول السوق السعودي وزادت من فرص الاستثمار أمام رواد الأعمال المحليين لاستقطاب أبرز الخدمات والعلامات التجارية العالمية.
وقد جاء هذا النمو الكبير مدفوعًا بقانون الامتياز التجاري الذي صدر في أكتوبر 2019، ولائحته التنفيذية التي صدرت بعد عام واحد. وقد أنشأ القانون إطارًا تنظيميًا لتعزيز العلاقة بين مانحي الامتياز التجاري والمستفيدين منه، وتعزيز الشفافية والوضوح، وبالتالي تشجيع الأنشطة التجارية في جميع أنحاء المملكة.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن منطقة الرياض تصدرت قائمة تسجيلات الامتياز التجاري الصادرة بواقع 647 تسجيلاً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ363 تسجيلاً، ثم المنطقة الشرقية بـ225 تسجيلاً.
وأكدت الوزارة أن مركز الامتياز التجاري التابع لـ “منشآت” يلعب دوراً محورياً في تعزيز ريادة الأعمال من خلال تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وتقديم الخدمات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف خطة المملكة الطموحة 2030.
وتقدر قيمة سوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 30 مليار دولار، حيث تمثل المملكة نحو 50% من هذا الإجمالي، بحسب منظمي معرض الامتياز التجاري السعودي، المقرر انطلاقه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأصبح القطاع أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، بمتوسط زيادة سنوية بلغت 27 في المائة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jww
