أظهرت بيانات رسمية أن المعروض النقدي لدى البنوك السعودية سجل مستويات قياسية في مايو/أيار الماضي، حيث بلغ 2.825 تريليون ريال (753.31 مليار دولار)، بعد أن شهد زيادة سنوية بلغت 8.56 بالمئة.
وبحسب التحليل الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن ذلك يمثل ارتفاعاً بأكثر من 222.93 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتدعم مستويات السيولة هذه النشاط الاقتصادي والتجاري بقوة، وتساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية وتمكن من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وهو ما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أرصدة الحسابات الآجلة والادخارية لدى البنوك بنسبة 23.4%، والتي وصلت إلى 889.55 مليار ريال.
ومثلت هذه الودائع ثاني أكبر حصة، حيث شكلت ما نسبته 31.4% من إجمالي المعروض النقدي، بعد الودائع تحت الطلب التي شكلت 49.2% عند 1.390 تريليون ريال.
ومن ناحية أخرى، شكلت الحيازات شبه النقدية 11.1% من الإجمالي، وشهدت انخفاضاً سنوياً بنسبة 6.3% خلال هذه الفترة.
في الوقت نفسه، بلغت حصة العملة خارج البنوك 8%، مما يعكس نمواً بنسبة 8.85%.
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل خطابات الاعتماد، والتحويلات القائمة، واتفاقيات إعادة الشراء التي أبرمتها البنوك مع القطاع الخاص.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المعروض النقدي بلغ في نهاية يناير 2.720 تريليون ريال، كما ارتفع بنحو 1.2% شهرياً، ليبلغ إجماليه 32.402 مليار ريال، مقارنة بـ2.793 تريليون ريال في نهاية أبريل من العام نفسه.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت خلال العام 2022 برفع أسعار الفائدة الرئيسية سبع مرات، تلاها أربع زيادات إضافية في العام 2023.
ورفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء آخر مرة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة في اجتماعه في يوليو تموز 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2001. ومنذ ذلك الحين ظلت الأسعار دون تغيير.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر في مارس/آذار، مما دفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
تمثل الودائع مصدر تمويل مكلف بالنسبة للبنوك، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة في السوق المالية إلى رفع تكلفتها المتوسطة بشكل كبير.
ورغم ذلك، عزز ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً أرباح البنوك السعودية على جانب الأصول. فقد أدت أسعار الاقتراض المرتفعة إلى زيادة الدخل، مما عوض التحديات التي فرضتها بيئة التمويل الباهظة الثمن.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-IPE
