المركزي الإماراتي: ضرورة وجود سوق سندات حكومي

وأكد مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، سيف بن هادف الشامسي، عدم وجود أي تعديلات حالياً على تطبيق القواعد الجديدة بشأن مراقبة حدود التركزات الائتمانية، وتحديد متطلبات النسب التي يتوجب على البنوك العاملة بالدولة الالتزام بها اعتباراً من سبتمبر المقبل، لضمان سيولتها وملاءتها المالية، داعياً المصارف إلى اتباع سياسة اقراض حذرة للمحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.

وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر أنه تمت مناقشة آراء مسؤولي البنوك العاملة في الدولة حول موضوعات عدة تتعلق بالأنظمة المصرفية، وأمور ذات علاقة بأعمال البنوك، فضلاً عن آرائها في ما يتعلق بالقواعد الجديدة بشأن مراقبة حدود التركزات الاتمانية، أو تسوية القروض المتعثرة للمواطنين، أو المتعلقة بقروض المواطنين الشخصيّة (غير التجاريّة).

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي أدخل في أبريل الماضي، تعديلات على قواعد مراقبة حدود التركزات الائتمانية، إذ تم تحديد بند خاص بقروض الحكومة الاتحادية، وآخر للحكومات المحلية، فضلاً عن تغيير نسب جدول حدود النسب التي تشكل تركزات ائتمانية، فحدد النسبة الانفرادية لحكومات الإمارات ومؤسساتها غير التجارية بواقع 25%، والنسبة الكلية لها 100%، والنسبة الانفرادية للمؤسسات التجارية التابعة للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات بـ25%، بحد أقصى 15% ممولة، والنسبة الكلية لها 100%.

بدوره، لفت صندوق النقد العربي، إلى أن إصدارات السندات أو الصكوك لدى مجلس التعاون الخليجي، مغلقة، أو بعملات أجنبية، وبالتالي، فإنها لم تسهم في تطور أسواق السندات بالعملات المحلية.

وقال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، سيف بن هادف الشامسي، إن السبب الرئيس لعدم إصدار الحكومة الاتحادية في الإمارات سندات، هو تمتُعِها بمدخولات تُغطي إجمالي الإنفاق، لافتاً إلى أن الإصدارات اقتصرت على سندات حكومات محلية، ولا توجد حالياً سوق لسندات الحكومة الاتحادية بالدرهم.
وأكد أن للإمارات تجربة جديرة بالدراسة في السندات التي يتوافق إصدارها مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو ما يعرف بالصكوك، مشيراً إلى أن حكومة دبي أصدرت، في أبريل الماضي، صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار، لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين.