شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 68% في السجلات التجارية خلال العشرين شهراً منذ تطبيق قانون الشركات الجديد، وفقاً لتقرير حكومي صدر مؤخراً.
وقد أدخل القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2023، إصلاحات كبيرة تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز بيئة الشركات الأكثر ديناميكية. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 389413، ارتفاعًا من 230762 قبل تطبيق القانون، وفقًا لتقارير وزارة التجارة.
ومن بين أهم ابتكارات القانون تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وتمكين المساهمين من المشاركة عن بعد، وتحسين خيارات التمويل، بما في ذلك السماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات الدين. وقد أعادت هذه التغييرات تشكيل المشهد المؤسسي من خلال تبسيط تشكيل الشركات وتقديم سبل تمويل مرنة.
ويشجع القانون أيضًا الملكية الأوسع من خلال تسهيل شراء الأسهم وحصص الأسهم. والجدير بالذكر أنه يقدم نموذجًا مبسطًا لشركة مساهمة عامة ويتضمن أحكامًا للمنظمات غير الربحية. وتشمل الإصلاحات الأخرى السماح للملكية الفردية بالانتقال إلى أي نوع من أنواع الشركات، وتحديث قواعد اندماج الشركات وتحولها، والسماح بتقسيم الشركات.
كما تم إعفاء الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من شرط وجود مدقق خارجي، مما يقلل من أعباء الامتثال. بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون الخدمات الرقمية، مما يتيح عقد اجتماعات المساهمين واتخاذ القرارات عن بعد، ويزيل القيود في جميع مراحل تأسيس الشركة وتشغيلها وخروجها.
وتتضمن الإصلاحات أيضاً تقديم ميثاق عائلي لإدارة الشركات العائلية وتبسيط عملية عمل الشركات الأجنبية في المملكة، مما يخلق بيئة أكثر مرونة وصديقة للمستثمرين.
وفي تقريره الصادر في سبتمبر/أيلول، أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي أدت إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، وخفض الرسوم، وتعزيز الحوكمة، وهو ما ساعد في جذب مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات ساهمت في نمو القطاعات غير النفطية وزيادة فرص العمل.
وأكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يؤكد فعالية هذه الإصلاحات، التي أدت أيضاً إلى تحسين الامتثال ومواءمة الإجراءات الجمركية مع أفضل الممارسات الدولية.
علاوة على ذلك، وافقت المملكة العربية السعودية في سبتمبر/أيلول على قوانين جديدة تتعلق بالتسجيل التجاري والأسماء التجارية، مما أدى إلى تبسيط العمليات التجارية بشكل أكبر وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وتمت الموافقة على هذه التغييرات في جلسة لمجلس الوزراء في الرياض في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JuB
