ارتفعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس امس الجمعة لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات قبل انتخابات الرئاسة التي يبدو من المؤكد أنها ستزيد تعقيد مرحلة الانتقال السياسي في البلاد.
وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن مبادلات الالتزام مقابل ضمان لخمس سنوات الخاصة بديون مصر ارتفعت إلى 650 نقطة أساس في أعلى مستوى منذ مارس 2009.
وحلت المحكمة الدستورية العليا في مصر مجلس الشعب يوم الخميس في حكم مفاجئ أبقى على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضمن جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة ما يبدد الآمال في انتقال ديموقراطي سلمي.
ووصفت جماعة الاخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان منتخب ديموقراطيا بعد الاطاحة بمبارك الحكم بانه «انقلاب» ودعت لاحتجاجات امس الجمعة.
وانخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع امام الدولار الخميس. وتغلق البورصة المصرية أيام الجمعة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2d1
