أعلن وزير المال اليوناني اليوم، ان بلاده توصلت الى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد.
وصرح اقليدس تساكالوتوس امام صحافيين: “لقد اختتمت المفاوضات”، وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.
وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة وهي المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي استؤنفت في 29 نيسان.
وصرح تساكالوتوس بعد المفاوضات التي استمرت خلال الليل انه تم التوصل الى “اتفاق تقني مبدئي” قبل اجتماع وزراء منطقة الأورو المقرر في 22 ايار، والذي من المفترض ان يصادق على الاتفاق.
وتابع الوزير انه “واثق” من ان الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول اجراءات لتخفيض ديونها وامر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد.
وكانت اليونان بحاجة للتوصل الى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات أورو في تموز المقبل.
في وقت سابق هذا الشهر، وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3,8 مليارات دولار في 2019 و2020.
وأقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل انفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر.
وقال مصدر حكومي اليوم، ان رواتب التقاعد ستخفض بنسبة متوسطة تبلغ 9%، على ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.
ومن المقرر تبني البرلمان للاجراءات في منتصف أيار.
لكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قال أنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقا هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.
بلغ دين اليونان في 2016 حوالى 315 مليار أورو، ما يوازي 179% من ناتجها، مقابل 177,4% في 2015.
وقال رئيس منطقة الأورو أورون ديسلبلوم في الاسبوع الفائت ان “التوصل إلى حل سيتطلب تخفيفا للدين”.
كما تأمل اليونان في التمكن من الاستعانة ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول، المعروف بتسمية التيسير الكمي، لمساعدتها في العودة إلى أسواق الأسهم.
كما نقلت تقارير موافقة اليونان على اقتطاع 3000 أورو من الامتيازات الضريبية اعتبارا من 2020 وبيع نحو 40% من مناجم الفحم التابعة لشركة الكهرباء العامة بي بي سي.
وتظاهر نحو 10 آلاف شخص ضد الاقتطاعات الاثنين كما تقرر تنفيذ إضراب عام في 17 أيار.
واتفقت اليونان ودائنوها على اتفاق ثالث جديد للانقاذ بقيمة 94 مليار دولار في تموز 2015.
لكن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن المشاركة فيه بعد برنامجي انقاذ سابقين مؤكدا أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية، وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام.
كما شكلت إجراءات إضافية لتخفيف الدين اليوناني موضع جدل لدى كثير من الدائنين الأوروبيين بما فيهم ألمانيا حيث لا تلقى التنازلات الاضافية تأييدا شعبيا مع اقتراب موعد انتخابات عامة في ايلول/سبتمبر.
وفي مقابلة الأحد صرح وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله ان إبرام اتفاق في 22 أيار ممكن “إذا احترمت الحكومة (اليونانية) جميع الاتفاقات”.
وأوضح ان “اليونان أحرزت تقدما، وجميع الأرقام الأخيرة إيجابية. لكن الحكومة ما زالت لم تنفذ جميع الاتفاقات”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-juG
