ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت الأمانة العامة للمجلس إن الاجتماع سيتناول التوصيات المرفوعة من الاجتماع المشترك للجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية الخاصة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
وأضافت اللجنة أن الاجتماع سيناقش أيضا العديد من المقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قد أعلن، في أواخر الشهر الماضي، أن وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أنهوا خلال اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس في الرياض الشهر الماضي الاتفاقية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وقال إنها ستطبق في العام 2018، وإن ضريبة السلع المنتقاة التي تدخل في مضمونها المشروبات الغازية التي تحوي السكر ستشملها ضرائب بنسبة 100 بالمئة.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست تقليدياً على النفط والغاز في 80 إلى 90 بالمئة من إيراداتها الحكومية مما يعرضها لمخاطر حادة من تذبذبات أسعار الطاقة ويحث اقتصاديون كثيرون حكومات الخليج على فرض ضرائب جديدة لتنويع قاعدة الإيرادات.
وبحسب تقرير لرويترز، فإنه مع هبوط أسعار النفط، سيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط وستشوبه حساسيات سياسية لأن مواطني تلك الدول اعتادوا الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.
ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ ما يقرب من عشر سنوات لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة وقد يكون اتفاق الدوحة مؤشراً على نظرة أكثر جدية تجاه الفكرة.