بشأن ترخيص صناديق الاستثمار وترويجها في مناطق اختصاص كل منها
أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي أنها توصلت إلى اتفاق بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تم ذلك بعد التوقيع على اتفاقية تنظيمية بين الجهات الثلاث في دبي بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي. وقد وقع الاتفاقية كل من د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرايان ستايروولت الرئيس التنفيذي سلطة دبي للخدمات المالية، وريتشارد تينج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.
وعقب التوقيع صرح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن من شأن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ نصوصها تعزيز علاقات الشراكة بين الهيئات الثلاث وتسهيل ترخيص وترويج الصناديق الاستثمارية بغرض استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل صناديق الاستثمار، إضافة إلى تنشيط عدد من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج وكذلك الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعتمد الاعتراف المتبادل passporting كآلية تنظيمية لترويج المنتجات الخاصة بصناديق الاستثمار والإشراف عليها، وتشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى إلى الانتقال للعمل في أسواق الدولة، وهي بذلك تسهم في تحقيق أحد أهم الأدوار الرئيسة المناطة بهيئة الأوراق المالية والسلع الذي يتمثل في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة.
ومن جانبه قال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي: “نرحب بهذه الشراكة التي من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي ومنصة لريادة الأعمال، إن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في دولة الإمارات والمنطقة كافة، حيث تتماشى الاتفاقية مع جهود سوق أبوظبي العالمي المتواصلة للحفاظ على سوق خدمات مالية مبتكر يدعم اقتصاد الدولة. وبدورنا سنستمر في سوق أبوظبي العالمي في تبني أعلى مستوى من المعايير التنظيمية وأفضل الممارسات بما يخدم المستثمرين والسوق.”
وبدوره قال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية:” يعكس هذا الاتفاق مع الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، جهودنا المشتركة في تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية وتحقيق سوق مالي أقوى وأكثر تنوعاً في دولة الإمارات. كما تحرص السلطة على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل للدولة. وتأتي هذه الخطوة لتدعم رؤية مؤسس مركز دبي المالي العالمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينفذها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، لتحويل إمارة دبي إلى مركز مالي عالمي فعال ومحوراً لجذب الاستثمارات والأعمال. إن العمل مع نظرائنا المٌنظمين في دولة الإمارات وحول العالم هو جزء أساسي من نهجنا التنظيمي وعاملاً هاماً في إنشاء والحفاظ على الثقة في مركزنا المالي الدولي.”
ووفق بنود الاتفاقية الموقعة بين الهيئات الثلاثة، تم الاتفاق على إطار تشريعي مشترك في منطقة اختصاص كل منها بحيث يمَكِّن هذا الإطار كل طرف- عند تبني الإطار التشريعي واعتماده- من تسهيل التنسيق التنظيمي فيما بينها لترخيص الصناديق المحلية فيما بينها. وقد أكدت الهيئات التنظيمية الثلاث على أن الصناديق المرخصة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولوائح الترخيص هي التي يجوز ترويجها من المناطق الحرة المالية داخل الدولة، أو من الدولة داخل المناطق الحرة المالية، أو من منطقة حرة مالية أخرى وفقا لأحكام الاتفاقية ولوائح الترخيص.
وبموجب بنود الاتفاقية، سيتم إنشاء وسيلة للتسجيل والإشعار من قبل كل جهة تنظيمية، تهدف إلى تسهيل عملية ترويج وبيع الصناديق المحلية المنشأة داخل دولة الإمارات أو في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي، للمستثمرين المرتقبين والقائمين في أي مكان في الدولة، من خلال ترخيص موحد.
كما اتفقت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي على وضع قواعد مشتركة لتنفيذ الاتفاقية التنظيمية.
ومن المتوقع أن ينشط هذا النظام عملية تطوير سوق الصناديق الاستثمار المحلية، وذلك من خلال التشجيع على إنشاء صناديق استثمار جديدة، فضلاً عن تسهيل عملية ممارسة الأعمال في الدولة.
وبناء على هذا الاتفاق سيوفر النظام حماية أكبر للمستثمرين، وذلك نتيجةً تعزيز تبادل المعلومات التنظيمية ما بين الهيئات التنظيمية المذكورة في ما يتعلق بعملية ترويج وبيع وحدات صناديق الاستثمار المحلية في الدولة.
وسيتم طرح ورقة استشارية حول النظام المقترح من قبل كل من سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تتولى تنظيم أسواق رأس المال في الدولة، باستثناء المناطق الحرة المالية، كما أن سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي يتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، في حين أن سلطة تنظيم الخدمات المالية هي المنظم المالي المستقل للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-sV8
