اعتبر الدكتور عبد الرحمن بركة، أمين عام اتحاد البنوك المصرية، مطالبة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بضرورة إعداد مشروع قانون لغلق شركات الصرافة، أنه قرار خاطئ يضر بالاقتصاد المصري.
وأضاف «بركة» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، الثلاثاء، أن عملية الاضطراب وعدم الاستقرار في سوق الصرف لا يكون حلها بالغلق الكامل لشركات الصرافة، متابعًا: «يجب وضع ظوابط جديدة للتعامل بين شركات الصرافة والبنوك في ظل منظومة نقد أجنبي يديرها البنك المركزي، أما غلق شركات الصرافة فيعني العودة لتجار العملة الذين انتشروا في مصر قديماً، وخلق 50 تاجرًا عملة أمام غلق كل شركة صرافة».
وبدوره قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه ليس مع قرار إلغاء شركات الصرافة الذي طالب به رئيس مجلس النواب، مضيفًا أن قرار الإلغاء يُؤدي إلى مزيد من ارتفاع لسعر الدولار.
وأوضح «عبده» خلال لقائه بنفس البرنامج، أن تطبيق قرار إلغاء شركات الصرافة لن يكون في صالح الاقتصاد المصري، كما أنه سيكون له تداعيات «خطيرة» على الاقتصاد، فضلاً عن أنه لن يحل الأزمة.
وأكد أن قرار إلغاء شركات الصرافة يخلق تجار عملة جدد، موضحًا أن أزمة الدولار تحتاج إلى تغيير قيادات البنك المركزي، والبنوك الأخرى، لأن معدل التضخم وصل إلى 15%، وليس غلق شركات الصرافة.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بسرعة إقرار قانون لإلغاء شركات الصرفة، بعد الموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام البنك المركزي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eAU
