أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الفضل في الإنجازات الباهرة التي حققتها الدولة يرجع إلى الرؤية الفذة لقيادتها. مضيفا في حديث لمجلة «كابيتال بزنس» أن الإمارات اليوم تتفاخر ببيئتها الآمنة التي تصون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن الدولة تحتضن بنية تحتية متطورة، ومناخا تشريعيا على درجة عالية من الكفاءة، كفيلاً بجذب الأعمال التجارية والاستثمار الأجنبي على حد سواء.
ووفقاً لتقرير مؤشر التنافسية العالمي 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الإمارات تقدمت سبع مراتب في المؤشرات التنافسية كافة مقارنة بـ2013، لتحتل المركز 12 عالميا، متقدمة على كثير من اقتصادات متطورة.
الاقتصاد الوطني
وعن مدى تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، قال المنصوري للمجلة الاقتصادية، إن صادرات النفط والغاز ما زالت جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني. فقد عرفت الإمارات في الماضي على نطاق واسع، بأنها بلد يعتمد على النفط، حيث يشكل النفط 90% من اقتصادها الوطني. أما اليوم فإن الإمارات أقل اعتمادا على النفط كمصر للإيرادات، حيث بات الدخل من المصادر غير النفطية يساهم بأكثر من 69% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وأعرب عن اعتقاده بأن التراجع الحالي في أسعار النفط سيكون له تأثير محدود على النمو المتوقع للإمارات في 2015، في ضوء الفائض المالي الذي تحقق في الماضي عندما لامست أسعاره 100 دولار للبرميل فترة زمنية طويلة.
وأضاف، أن اقتصاد الإمارات شهد قفزات هائلة في السنوات الأخيرة، محققا معدلات نمو قياسية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للحكومة الاتحادية استناداً على التنوع الاقتصادي واستدامة النمو في القطاعات المختلفة.
وجهة مفضلة
وحول رأيه في الاستثمار الأجنبي المباشر، قال معاليه، إن الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي مصنفة في المركز الأول إقليميا، والـ22 عالميا في مؤشر الاستثمار العالمي 2015. وأن أكثر من 25% من كبرى الشركات الـ500 اختارت الإمارات مقرا لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أضف إلى ذلك أن حجم الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات في العقد الماضي تجاوز 100 مليار دولار.
والتطور الاقتصادي في الدولة على وجه العموم جذاب للغاية للاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاع غير النفطي مثل السياحة، والعقار، والبناء، والأسواق المالية، والصناعة والتجزئة.
ومن أبرز الشواهد على الجاذبية الاقتصادية، والمناخ الاستثماري في الإمارات، إنشاء 34 منطقة حرة لقطاعات مختلفة توفر الملكية المطلقة، وإمكانية تحقيق أرباح بنسبة 100% في بيئة خالية من الضريبة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-72T
