ليس صدفة أو حسن طالع أن تتبوأ مركزاً اقتصادياً مرموقاً وتحافظ بثبات على البقاء في المقدمة، بل وتسارع الخطى نحو تحقيق أرقام اقتصادية قياسية في منطقة إقليمية تعتريها هزات سياسية واقتصادية بين الفنية والأخرى كمنطقة الشرق الأوسط.
قيادة سياسية حكيمة وواعية
إن الرؤية الثاقبة والتخطيط السليم والتنفيذ المتقن والذي رعته القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى سنوات طويلة هو ما وضع اقتصاد الإمارات في المقدمة إقليمياً وعالمياً.
التنوع في مصادر الدخل يقي من المخاطر
التوجه الاقتصادي الإماراتي المتوازن والمعتمد على تنويع مصادر الدخل والقاعدة الإنتاجية الوطنية سيظل هو المحفز الأساسي للنمو والضمانة الأساسية لاستدامة التنمية فيها خلال العقود المقبلة بجانب أنه سيظل هو الحصن المنيع الذي يحمي الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية آني أو مستقبلاً، فالنهج الذي اتبعته الدولة في تنوع مصادر الدخل كان حصن يقي اقتصادها من المخاطر.
المنصوري يضع النقاط على الحروف
ولعل حديث معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري لخص أبرز المحاور التي عززت من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وثباته أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
التنوع الاقتصادي
أكد المنصوري أن الإستراتيجية التي تتبعها الإمارات في التنوع الاقتصادي منذ سنوات طويلة حصنت الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، وأتاحت مرونة لاقتصاد الإمارات في مواجهة التحديات محققاً نسبة نمو 4.7% العام الماضي رغم تراجع أسعار النفط العالمي بحوالي 50%.
وقال المنصوري أن الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قاعدة متنوعة أحد أهم ركائز الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والتي على أساسها يتم تحديد الاستراتيجيات الاقتصادية بسعي جاء لبناء اقتصاد متنوع الأنشطة وحققت الإمارات نتائج متميزة على كافة المستويات محلياً ودولياً منها تصنيف الإمارات ضمن أغنى عشر دول في العالم، وتفوق الإمارات في مؤشرات الرفاهية والموانئ والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والاستثمار والحصول على المرتبة 23 عالمياً في مؤشر سهولة الأنشطة التجاري لعام 2014 كأهم مركز تجاري في المنطقة.
وأضاف المنصوري أن الدولة تشهد نمواً متزايداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ تصنف الإمارات واحدة من أكبر دول العالم استقطاباً للاستثمارات الأجنبية مع تمتعها باستقرار الأداء الاقتصادي في ظل معدلات نمو مرتفعة مع بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متطورة ومشروعات تنموية عملاقة بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ومحور تجاري دولي في المنطقة.
وأشارالمنصوري أنه في ظل تنامي مكانة الإمارات كوجه مثالي لاستقطاب الاستثمارات وصلت القيمة التراكمية لاجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات أكثر من 368 مليار درهم(100 مليار دولار) مع مطلع العام الجاري.
محمد المطوع المبادرات الحكومية تحفز المستثمرين
وقد اكد محمد عبد الرزاق المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد للعقارات في لقاء مع مال واعمال على هامش فعاليات ستي سكيب دبي 2015 على الدور الكبير للحكومة والشركات شبه الحكومية من خلال اخذ زمام المبادرة في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على اختلاف انواعها وخصوصاً الجديدة منها، مما دفع بالمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول الى هذه القطاعات بقوة، ونجزم ان الحكومة لعبة دوراً كبيراً من خلال السياسات الحصيفة التي تتبعها بتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص للدخول باستثمارات ضخمة كان لها اكبر الاثر على الاقتصاد الاماراتي، اضافة الى العديد من العوامل التي التي عززت من ثقة المستثمرين بالاقتصاد في الدولة بدأ من الارادة السياسية وسياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي والتشريعات المحفزة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي وتوفير جميع الحلول التي تسهل على المستثمرين القيام باعمالهم بكل يسر وسهولة.
شراكة استراتيجية مع عمالقة الاقتصاد العالمي
وتابع المطوع ان السياسات الحصيفة التي انتهجتها الحكومة جعلت الاقتصاد الاماراتي يكون محط انظار العالم اجمع، والذي انعكس على كافة القطاعت الاقتصادية في الدولة، فالناظر والمتابع للاقتصاد الاماراتي يجد انه اقوى اقتصاد ناشئ في العالم واستطاع خلال فترة قصيرة بناء شراكات مع اقوى اقتصاديات العالم وان يحقق نسب عالية من النمو في كافة قطاعاتة بل ذهب الامر الى ابعد من ذلك مسجلا ارقاما قياسية في علاقاته مع الكثير من دول العالم من خلال الشراكات الاقتصادية ونسب التبادل التجاري العالية مع الكثير من الدول، مما اتاح الفرصة للامارات من استقطاب عمالقة الاقتصاد العالمي، لتكون بذلك مركزا لنشاطاتهم الاقتصادية ومحطة اترانزيت حيوية لحركة التبادل التجاري الاقليمي والعالمي لكبرى الشركات العالمية، وباطلالة بسيطة على الاقتصاد الاماراتي وشبكة علاقاتة فانك تقف امام عملاق اقتصادي واعد يجذب الانظار نحوة، ومبعث ثقة وامان واحترام للجميع.
المؤسسات الدولية تشيد باقتصاد الإمارات
هذا وتتوقع مؤسسة الأبحاث العالمية (الإكونوميست انتليجانس يونت) نمو اقتصاد الإمارات بحوالي 3.6% خلال الفترة من عام 2015-2019 موضحة أن الفضل في ذلك يعود للنشاط الافت للقطاعات النفطية وغير النفطية في الدولة، وقالت إن بنوك الإمارات نجحت في تسجيل أرباح مرتفعة في العامين الماضيين.
وأفادت وكالة بلومبرغ أن الإمارات ستسجل معدل نمو اقتصادي 3.7% العام الجاري وفق استطلاعات أجرتها بين 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً.
ويذكر أن مؤسسة (فروست أند سوليفان) توقعت نمو اقتصاد الإمارات 5.7% العام الجاري.
صندوق النقد الدولي يشيد باقتصاد الامارات
ذكر تقرير لـ (صندوق النقل الدولي) أن المشاريع العملاقة واستثمارات القطاع الخاص المرتبطة باستضافة “اكسبو2020” ستساهم فس نمو الاقتصاد غير النفطي للدولة من 3.4% خلال 2015 إلى 4.6% سنوياً خلال الفترة 2016-2020.
وقال مسئول بصندوق النقد الدولي إن سياسات تحرير سعر الوقود بالإمارات واحدة من الخطوات الإيجابية لاستدامة الاقتصاد في الإمارات، حيث لن تضطر الحكومة لإنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود المحلية منخفضة في حالة ارتفاعها عالمياً مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها.
انتعاش في القطاعات الغير نفطية
وقد نجح الاقتصاد الإماراتي في الحفاظ على معدلات نمو مرنة بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط وضعف الأداء الاقتصادي العالمي، في حين حدت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية للدولة بشكل كبير من الآثار السلبية المباشرة لتقلبات اقتصاديات الأسواق الناشئة.
فيما سجلت القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً كبيراً، من خلال إقامة المشاريع الإنشائية الضخمة والانتعاش في القطاعات الخدماتية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي حققت نموا ملحوظاً عزز من تنافسية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على السير بثبات نحو تحقيق المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة.
انخفاض اسعار اليوان تنعش الاسواق
أكد مسئوولون استفادة تجارة الإمارات وأعادة التصدير من انخفاض قيمة اليون الصيني أمام العملات الرئيسية الأخرى لأن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك للصين في المنطقة، وفي استطلاعات تم اجراءها، أوضح مسئولون أن الصين تستحوذ على 12% من تجارة دبي حيث سيستفيد المستثمرون الصينيون من فارق تحويل العملة كما سيستفيد المستثمرون داخل الإمارات من انخفاض العملة الصينية وهذا سيؤدي إلى زيادة حجم الواردات الصينية مما ينعكس إيجابياً على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبعد…
إن اقتصاد الإمارات يزخر بمقومات ضامنة للتكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية ويحظى بثقة المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية وجميع المحللين والمراقبينالمحليين والدوليين، ويخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، التي جعلت منه مركزا عالميا لكبرى الشركات العالمية ونقطة انطلاق لهم بالدخول الي الاسواق، ولعل تقرير صندوق النقل الدولي بأن القطاعات غير النفطية في الإمارات أصبحت قادرة على تحمل مسؤولية تحفيز النمو الاقتصادي الكلي مع تراجع أسعار النفط دليل آخر على قوة اقتصاد الإمارات، وبرهان آخر على أن عملاقاً اقتصادياً عالمياً يتشكل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-89t
