دفعت حالة الركود في سوق العقارات بمكة المكرمة بعض المستثمرين إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وإعادة ضخها في سوق الأسهم تفاؤلاً بحالة الارتفاع الملحوظ للسوق، من حيث القيمة والكمية لحركة التداول، فيما لم تكسر موجة الركود العقاري حالة الارتفاع في أسعار العقارات سواء للتمليك والإيجار وإن كان بعض الملاك يبيعون بسعر الشراء أو بهامش ربح قليل لحاجتهم لتمويل مشاريع استثمارية أخرى.
وأكد عقاريون أن مكة المكرمة تستحوذ على نسبة كبيرة من محافظ الاستثمار العقاري على مستوى المملكة، نظرا للقيمة الدينية والتجارية للمدينة المقدسة، لكن الركود طال أمده في ظل ارتفاع الأسعار، وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة أسامة فرغلي: إن حركة البيع والشراء في العقار تشهد ركوداً ملموساً منذ أكثر من شهر ونصف تقريبا، وفقاً لصحيفة “المدينة” السعودية.
وأرجع فرغلي الركود إلى خروج جزء من رأس مال السوق العقارية إلى سوق الأسهم بعدما أغرت أرباح الأسهم العقاريين، محذرا في ذات الإطار من خطورة المغامرة في سوق الأسهم وتكرار ما حدث عام 2006 حينما انهارت السوق بشكل مروع وتضرر آلاف المتعاملين.
وقال: “اضطر البعض لمواجهة الركود إلى تخفيض الأسعار مؤقتاً لكسر الركود، حيث إن مالك العقار في السابق كان يشتري بمليون ريال مثلا، وينتظر فترة حتى يبيع بأرباح أعلى، أما الآن فإن البعض يبيع بخسارة بسيطة أو بنفس ثمن الشراء للتوجه إلى سوق الأسهم”.
ووصف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة منصور أبو رياش، غياب مركز المعلومات الخاص بتوضيح النطاق العمراني والمخطط الهيكلي أثر على شهية المستثمرين العقاريين القادمين إلى السوق من خارج مكة المكرمة، ودعا في وقت سابق أمانة العاصمة أن تكون قريبة من المستثمرين من خلال إيجاد مركز علاقات للمستثمرين يوضح لهم احتياجاتهم التخطيطية والعمرانية، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تعيشها السوق العقارية في مكة المكرمة، التي تستحوذ على نسبة 40% من المحافظ الاستثمارية العقارية في مكة المكرمة، لافتاً إلى أن إضفاء مزيد من الضبابية في ظل انعدام للشفافية في السوق هو أمر يهدد بخروج الكثير من المحافظ الاستثمارية من السوق.
ويشير العقاري خالد السلطان إلى أن سوق العقارات في مكة المكرمة شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال العقد الأخير، حيث تضاعف سعر الأرض 10 مرات تقريبا خلال السنوات العشرة الأخيرة خاصة في مخططات وضواحي مكة المكرمة، مثل النوارية والشرائع وغيرها، وقال: “الأرض التي تم شراؤها بـ70 ألف ريال عام 1421هـ أصبح سعرها الآن بـ800 ألف ريال أي إن سعر المتر الواحد وصل لـ2000 ريال بعد أن كان بـ190 ريالاً.. الأمر الذي أحدث أزمة سكن وارتفاع الإيجارات”.
أما العقاري محمد عسيري فأكد تواصل موجة ارتفاع الإيجارات: “إيجار غرفتين مع ملحقاتهما في شرق مكة وصل لـ16 ألف ريال سنويا، وفي شمالها بـ13 ألف ريال.. والشقة 4 غرف وصل إيجارها لـ27 ألف ريال، وهي مبالغ مرهقة لميزانية الأسرة خاصة محدودة الدخل، إذ يستقطع السكن من دخل بعض الأسر أكثر من 65% وهو أمر مزعج لميزانية الأسر”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-16R
