أكد المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات بأنه تم اشراك كافة العمال المستأجرين بالمؤسسة البالغ عددهم 172 عاملا بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2012 وكذلك تم تطبيق الحد الادنى للاجور البالغ 190 ديناراً شهرياً بما في ذلك ايام الجمع والعطل الرسمية للعامل الواحد على كافة العمال اعتباراً من تاريخ 1/6/2012.
واضاف النعيرات بأن المؤسسة وجهت كتابا رسميا لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي رقم 1/1/54/10856 تاريخ 3/7/2012 مضمونه ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية ملتزمة باشراك اي عامل مستأجر بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/3/2011 وهو مجال الاختلاف في حال انطباق شروط الضمان عليه وان العمل جار على تحديد اسماء العمال المستاجرين الذين تنطبق عليهم الشروط بعد ان يتم تجميع البيانات وتدقيقها حيث من المتوقع الانتهاء من ذلك خلال مدة شهرين من تاريخ توجيه الكتاب لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار بأن المؤسسة ملتزمة بتطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي لاي حالة قبل التاريخ المذكور اعلاه وهو 1/3/2011 يتم إثباتها من قبل صاحب العلاقة ويتوفر بيانات مؤيدة لها لدى المؤسسة تثبت حقها، مبينا بأن المؤسسة كانت حريصة على تصويب أوضاع العمال وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي للاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم القانون.
وبين النعيرات بأن التنسيق والاتصال مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسير وفق الأصول وبما يعود بالفائدة على العمال بالمؤسسة وانه لا داعي لإثارة الموضوع بوسائل الإعلام والادعاء بأن المؤسسة تماطل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي كون المؤسسة المدنية على اتصال مباشر مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهناك جدول زمني متفق عليه لايجاد حل للحالات التي ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي.
وشدد بأن المؤسسة لم تقم بأي وقت من الأوقات بإنهاء خدمات العمال المستأجرين لديها للتهرب من قانون الضمان الاجتماعي بل حرصت ادارة المؤسسة على تحسين اوضاع العمال لديها واشراكهم بالضمان والاستفادة من المنافع التأمينية التي يحققها لهم القانون وان المؤسسة المدنية تهدف من وراء تشغيل العمال إلى المساهمة بحل مشكلة البطالة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2wV
