أكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والمدير التنفيذي، للرواد لاستشارات تطوير المشاريع، أن الوقت قد حان لرفع كفاءة الاستثمار العقاري والأخذ بيده إلى المرحلة التالية من التطور الطبيعي، ووقف الهدر في الوقت والمال على صعيد البناء والتطوير، لافتاً إلى أن الحل بات متاحاً مع ارتفاع وتيرة ظهور الشركات الاستشارية في مجال تطوير المشاريع.
وشدّد الحمادي على أن المطلوب الآن هو التقدم نحو مزيدٍ من الارتقاء في العمليات التشغيلية في المجالات كافة لا سيما العقارية منها، بما يوفر مناخ استثماري عقاري جاذب يتخطى الحدود الحالية ويستغل السمعة الطيبة لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن هذا لن يتأتى إلا من خلال تبني سياسة عقارية واضحة المعالم لا لبس فيها، الأمر الذي يُعد عماد عمل شركات استشارات تطوير المشاريع، التي تُعنى بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع وبلورة نتائجها في إطار استراتيجيات عمل تلقي الضوء على فرص التنمية العقارية المُتاحة في هذه المشاريع، وقدرتها على تحقيق استثمار مستدام يعود بالنفع على أصحاب المشاريع.
ولفت الحمادي إلى أن الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويق يعتبر أيضاً من أولى أولويات عمل استشارات تطوير المشاريع، لما له من دور محوري في مراجعة متطلبات التطوير والعوائق التي قد تصادف هذا التطوير، إضافة إلى الوظيفة الحيوية الرئيسة في الاستثمار العقاري وهي تحليل وتقييم التكلفة، ما يعد الأساس في خلق تصور واضح لأبعاد العملية الاستثمارية وإزالة أي مخاطر غير محسوبة قد تطرأ في أي مرحلة من مراحل العمل.
ويعد الإشراف ومتابعة مراحل التطوير والتنفيذ الضمان الحقيقي في نجاح الاستثمار العقاري، وقدرته على تجاوز العقبات التي تنشأ من طبيعة العمل نفسه، أو من المدخلات الخارجية، مما يجعل اللجوء إلى شركات استشارات تطوير المشاريع الورقة الرابحة في الاستثمار العقاري والوقوف على ملامح هذا الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، بما يعزز مزيداً من الثقة في هذا القطاع.
منزل المستقبل
وحدد الحمادي، جملة من العوامل التي يتوجب على الشباب المواطن مراعاتها عند الإقدام على تشييد منزل المستقبل، حيث قال: “ليس المهم أن تعرف ما تريد، بقدر ما هو مهم أن تعرف الآلية التي ينبغي أن تتبعها للوصول إلى ما تريد. إذ غالباً ما نسمع، بحُكم خبرتنا في السوق المحلية، أن مشروعاً هنا يعاني تعثراً ما هنا، ومشروعاً آخر توقف هناك، لترتفع فاتورة البناء إلى أرقام فلكية لا تتناسب أبداً مع تم تشييده على الأرض، ومبعث ذلك كله هو عدم القدرة على تحديد خارطة العمل منذ البداية، وغياب الإلمام بكافة التفاصيل وعدم القدرة على المتابعة الشخصية لكل شادرة وواردة”.
وناشد الحمادي الشباب بوضع دراسة للمشروع تحقق الأهداف الموضوعة في الإطار الزمني المحدد والكلفة المعقولة، وذلك استناداً إلى دراسة جدوى اقتصادية تحقق المخرجات المطلوبة. واقترح الحمادي اللجوء إلى استشارات تطوير المشاريع نظراً لدورها في إعداد استراتيجية شاملة تبدأ من اختيار مخطط البناء الأنسب لمتطلبات كل حالة على حدة، ثم وضع الميزانية المعقولة استناداً إلى نموذج البناء المُختار وتقييم الكلفة، ثم مباشرة العمل على اختيار الاستشاري وشركة المقاولات المناسبة وفقاً لسمعتهما في السوق.
ولفت الحمادي إلى النقطة الجوهرية في عمل شركات استشارات تطوير المشاريع هو الإشراف على كافة تفاصيل سير العمل ضمن المشروع وربط كافة تفاصيلها وجزئياتها بجدول الدفعات المالية بما يحقق التوازن والفعالية في الإنجاز، ما من شأنه الحيلولة دون الوقوع في أي إشكالات مع المطور أو الاستشاري وبالتالي عراقيل قد تؤثر على مواعيد التسليم النهائية.
وقف الهدر
قال الحمادي: “الشباب المواطن مطالب بوقف هدر الوقت والمال معاً في عملية تشييد المسكن، وهم أمام استحقاق وطني قبل أن يكون استحقاقا شخصيا، فأي تأخير أو إهمال من جانبهم يترتب عليه تأخر المنح السكنية لآخرين ينتظرونها بفارغ الصبر، كما أنهم مطالبون بخلق القيمة المضافة ورفع كفاءة المبالغ المصروفة لهم تحت بند المنح والقروض السكنية من جانب برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان”.
أبعاد
أكد اسماعيل الحمادي على ضرورة وجود شركة تطوير مشاريع تتلخص في متابعتها كافة التفاصيل بدءاً بالفكرة مروراً بالتنفيذ بما تحقق جميع الأهداف السابقة، مشدداً في الوقت ذاته على وجود الشركات الوطنية الكفؤة في هذا المجال، والتي تستطيع أن تفهم، وبدقة، الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمالية وغيرها التي يمثلها المنزل بالنسبة للمواطن الإماراتي وتكريسها على أرض الواقع حقيقةً ملموسة.