قال علي شامس المدحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المحاكم، والقاضي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الأنظمة والإجراءات المعمول بها في محاكم المركز مؤتمتة بنسبة 100%، حيث إمكانية التسجيل والنظر في الدعاوى إلكترونياً، إلى جانب إتاحة الفرصة لعقد الجلسات من غير الحضور الشخصي لأطراف القضية.
وذلك عبر الاتصال والاجتماع المرئي، بما يعزز كفاءة إدارة القضايا ويبرهن التطورات الكبيرة التي شهدتها على مدار مسيرتها الطويلة حتى باتت محكمة إلكترونية فعالة في سرعة النظر والبت في القضايا المطروحة أمامها، مؤكداً تفوقها على المحاكم العالمية لما تحظى به من ثقة المتقاضين حيث تحرص هيئة المحكمة على تسهيل تعاطيهم مع قضاياهم بما يحفظ لهم الوقت والجهد بعيداً عن الإجراءات التقليدية المعروفة عن المحاكم من خلال تعزيز إدخال التكنولوجيا إلى جملة إجراءاتها.
وأشار إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تحظى بسلطة قضائية متميزة تضم 9 قُضاة مستقلين، يعملون على تطبيق أرقى المعايير العالمية المعمول بها في مختلف المحاكم النظيرة، مضيفاً أن محاكم المركز انطلقت من حيث انتهى إليه الآخرون، من خلال مرونة القوانين بما يتواءم مع البيئة القانونية في دولة الإمارات.
وأضاف أن القضاة يتمتعون بسجل طويل بالعمل في السلطات القضائية المختلفة، وبخبرات واسعة في المسائل التجارية والاقتصادية، داخلياً وخارجياً، كالمحاكم التجارية العالمية الموجودة في مختلف دول العالم مثل لندن، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وغيرها، الأمر الذي يعزز من اختصاصهم حال النظر والبت في القضايا المطروحة أمام عدالة المحكمة.
قوة تنفيذية
وأوضح المدحاني أن جميع قرارات وأحكام المحاكم لها الصفة التنفيذية والنهائية بما يمنحها القوة التنفيذية المطلقة في أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن المحكمة تسعى بصورة قوية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مختلف المحاكم والجهات العدلية في دول العالم، بما يرسي قواعد سير الإجراءات التنفيذية في أعقاب النطق بالحكم على نحو قويم.
وأضاف أن محكمة الدعاوى الصغيرة تنظر بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، مفسراً أن طريقة نظر الدعوى في هذه المحاكم تتضمن مرحلتين؛ الأولى الصلح والثانية إصدار قرار قابل للتنفيذ، حيث تستأنف أحكام هذه المحكمة أمام المحكمة الابتدائية، وتعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية، ولا يجوز الاستئناف على أحكامها.
نمو نوعي
وأكد المدحاني أن القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي تسجل نمواً في النوع، منوهاً بأن القضايا العمالية والعقارية شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الجاري، لافتاً إلى النمو المتحقق طال المحكمة الابتدائية والتحكيم، فضلاً عن النمو المطرد في نسبة تنفيذ الأحكام خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
التنفيذ
وتملك محاكم مركز دبي المالي العالمي، في المسائل التي تقع ضمن اختصاصها، صلاحية إصدار الأحكام والأوامر بما فيها الأحكام التمهيدية وإصدار أو توجيه المذكرات القضائية التي تراها مناسبة. حيث يمكن للمحاكم إصدار الأوامر ذات الصلة بإعادة الملكية أو فرض التنازل أو التعويضات أو تعويض الأضرار.
تحكيم
من جانبه، قال محمد الغتيت، مسجّل ومدير مركز التحكيم الدولي لدى مركز دبي المالي العالمي، إن المركز هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم.
مشيراً إلى أن المركز يضم فريقاً من المحكمين على درجة عالية من الكفاءة، إلى جانب إلمامهم بأصول وإجراءات التحكيم الدولية. وبين أن إدارة المركز تتم بإشراف «مؤسسة التحكيم» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع «محكمة لندن للتحكيم الدولي»، مؤكداً أن «مؤسسة التحكيم» تعتبر كياناً مستقلاً تحت مظلة «سلطة تسوية المنازعات» التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
ثقة
كشف علي شامس المدحاني أن أعلى قيمة لقضية تم النظر والبت فيها داخل أروقة محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي سجل قيمة بلغت نحو مليار درهم، الأمر الذي يعكس قوة الثقة التي يوليها المتقاضون من جهة، ويبرز أهمية الدور الذي تلعبه المحاكم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bOM
