يترقب القطاع الصناعي اليوم خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي م. محمد شياع السوداني إعلان إعفاء سلع اردنية من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق العام الماضي بنسبة 30 % على كل السلع التي تدخل أراضيه بغض النظر عن الدول المصدرة.
كما ينظر هؤلاء إلى اللقاء الذي سيعقد في مقر غرفة صناعة الأردن بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بأن يتم توضيح اليات العمل التي ستكون في المعبر الحدودي البري بين البلدين (طريبيل) خصوصا بعد افتتاحه اخيرا رسميا امام حركة البضائع والمسافرين اضافة الى السماح للشاحنات العراقية ان تدخل الاراضي الاردنية فارغة من اجل تحميل البضائع من ارض المصنع.
وسلم الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر إلى السلطات العراقية قائمة تحمل أسماء 1300 مصنع ترغب بالتصدير إليها وطالب بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية حين دخولها إلى أراضيها.
واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب “هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة من المباحثات من الوزير المعني بشؤون الصناعة في كلا البلدين وبعد فتح معبر طريبيل رسميا امام حركة البضائع والمسافرين”.
وبين ابو الراغب ان القطاع الصناعي يستعد حاليا للعودة الى السوق العراقية من خلال تصدير منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات هذا السوق.
واوضح ان لقاء القطاع الصناعي مع وزير الصناعة والمعادن العراقي امر في غاية الاهمية بهدف اطلاع القطاع على ما أنجز والتوجهات بالنسبة للحكومة العراقية اضافة الى تزويد القطاع بمعلومات اضافية عن السوق العراقية خصوصا بعد فتح معبر طريبيل.
وعبر عن أمله بأن يخرج اللقاء بصدور قرارات تسهم في دعم المنتجات الاردنية واسترجاع حصتها داخل السوق العراقية مشيرا الى ان فتح المعبر الحدودي البري يعتبر مصحلة اقتصادية مشتركة للبلدين خصوصا امام حركة نقل بضائع الترانزيت من ميناء العقبة الى السوق العراقية.
وقال ” القطاع الصناعي يأمل ان يعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي خلال اللقاء اعفاء قائمة منتجات اردنية من الرسوم الجمركية والتي تقدمت بها الحكومة الاردنية الى السلطات العراقية قبل اشهر عدة”.
وجدد التأكيد حول جاهزية المصانع المحلية للتصدير وتلبية احتياجات السوق العراقية مبينا ان فتح معبر طريبيل يمنح المنتج الاردني فرصة كبير للمنافسة في السوق العراقية خصوصا وان التصدير من خلاله يخفض كلف الشحن بشكل كبير مقارنة بتكاليف التصدير من خلال البحر او الطرق البلديلة البرية.
واشار الى وجود مباحثات وزيارات مكثفة من قبل القطاع الخاص العراقي مشيرا إلى وجود بوادر جيدة لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراء والصفقات التجارية التي من شأنها أن تسهم في احياء العلاقات الاقتصادية كما كانت في سابق عهدها. ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق بشكل كامل جراء سيطرة عصابة “داعش” الإرهابية على تلك الطرقات.
ويعد معبر طريبيل المنفذ الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.
ورغم تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن القطاع الصناعي حافظ على استمرار التصدير إلى بغداد بعد إغلاق “طريبيل”، وذلك عبر الطريق البري عبر بالسعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي رغم كلف الشحن العالية وطول المدة اللازمة لوصول البضاعة.
واكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين م. عمر ابو وشاح اهمية اللقاء الذي يجمع اليوم مسؤولا عراقيا مع ممثلين عن القطاع الصناعي خصوصا بعد فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.
ويتطلع ابو وشاح ان يعلن المسؤول العراقي على هامش اللقاء اعفاء الصادرات الاردنية من الرسوم العراقية خصوصا بعد ان تم تزويد الجانب العراقي بالطاقة الانتاجية لحوالي 1300 مصنع يرغب بالتصدير الى هذا السوق. واكد اهمية السماح للشاحنات العراقية والاردنية بالدخول والمرور في اراضي كلا البلدين من اجل نقل البضائع وايصالها الى مقاصدها في ظل أن عمليات نقل البضائع من شاحنة الى اخرى في ساحات التبادل تلحق اضرارا بالبضائع.
وشدد ابو وشاح على ضرورة ضمان سلامة الشاحنات الاردنية التي تمر عبر الاراضي العراقية من اجل تشجيع التبادل التجاري بين البلدين.
وعبر عن امله بأن تعود الشركات الاردنية الى سابق عهدها بالتواجد داخل السوق العراقية خصوصا بعد عملية احلال منتجات دول مجاورة للمنتج الاردني.
وقال مدير غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي ان “لقاء القطاع الصناعي بمسؤول عراقي يعتبر امرا في غاية الاهمية من اجل معرفة توجهات الحكومة العراقية والحصول على ايضاحات ومعلومات اضافية حول اليات العمل خصوصا بعد فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين”.
وبين ان القطاع الصناعي ينظر الى اللقاء بأن يتضمن اعلان قائمة السلع التي تقدمت بها الحكومة الاردنية الى السلطات العراقية من اجل اعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق قبل اكثر من تسعة اشهر بنسبة 30 %.
ويتطلع الحسامي بأن يخرج اللقاء بصدور قرار يسمح للشاحنات العراقية ان تدخل فارغة الى الاراضي الاردنية من اجل تحميل البضائع من ارض المصنع مع بقاء العمل بالساحة المخصصة للتبادل بين الشاحنات الاردنية والعراقية وذلك بهدف سرعة الانجاز وزيارة التبادل التجاري بين البلدين. واوضح الحسامي ان اعفاء منتجات اردنية من الرسوم العراقية يعطي فرصة كبيرة للمنافسة وعودة الزخم للصناعة الوطنية داخل السوق العراقية.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-lwa
