وأرجع محللون ماليون عدم التأثر بالقرار، إلى كون حجم السيولة الخارجية التي كان يمكن أن تفد من الخارج في حال الترقية، يعادل قيمة تداول أقل من خمسة أيام، في ظل انخفاض الوزن النسبي لأسواق الإمارات في المؤشر، واصفين تعامل الأسواق المحلية مع القرار بأنه كان منطقياً ومقبولاً، لاسيما أن القرار كان متوقعاً بعد فشل الأسواق المحلية مرتين في الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، واستمرار الأسباب نفسها التي دفعت المؤسسة العالمية لعدم اتخاذ القرار في المرتين السابقتين، وهو انخفاض مستويات السيولة في أسواق الإمارات بشكل يعيق عمليات الشراء والبيع، بحسب الإمارات اليوم.
وقالوا إن التطورات الإيجابية الخاصة بالأزمة الأوروبية مثل التصويت بعدم خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، والتوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بشراء مزيد من السندات، لم تنعكس على أسواق الأسهم المحلية مباشرة لعدم وجود ارتباط مباشر بينها وبين أداء البورصات العالمية.
وأضافوا أن التأثير المباشر الوحيد للأزمة الأوروبية في الاقتصاد المحلي وأسواق الأسهم يتمثل في الارتباط بين الدرهم والدولار الذي يرتبط بدوره بشكل مباشر بالعملة الأوروبية الموحدة، ومن ثم فإن ضعف أو قوة الدولار أمام اليورو ينعكس على سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى، لافتين إلى أن التوقعات تنصب في أن أسواق الإمارات تحتاج إلى فترة حتى تلمس آثار تحسن الأوضاع العالمية، وربما لن يتم ذلك قبل انقضاء الربع الثالث من العام المالي الجاري.
من جهته، قال المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، وليد الخطيب، إن «قرار عدم ترقية الإمارات ضمن (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة) كان متوقعاً، ولذلك، انخفضت أسواق الأسهم المحلية في بداية جلسة تداول أول من أمس، تفاعلاً مع إعلان الخبر، ثم عادت للثبات والاستقرار عند أسعار اليوم السابق له، في نهاية جلسة التداول ذاتها».
منطق
واعتبر الخطيب أن تعامل الأسواق مع الخبر كان منطقياً ومقبولاً، ولم يكن له تأثير مباشر، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمرين قللوا من أهمية الترقية بعد فشل الأسواق المحلية مرتين في الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وأضاف أن تجاهل أسواق الأسهم المحلية لقرار عدم الترقية، جاء أيضاً بسبب انخفاض مؤشراتها بنسبة 62% عن أعلى مستوى وصلت إليه في الربع الأول من العام الجاري، وتالياً، فإن أسعار الأسهم كانت منخفضة بالفعل، ونظر المستثمرون للمعطيات المحلية أكثر من قرار عدم الترقية.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق الأسهم، الدكتور همام الشماع، إنه على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية على استقرار الأوضاع العالمية مثل التصويت في اليونان على عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، وارتفاع البورصات العالمية، فإن ذلك لم ينعكس على أداء أسواق الأسهم المحلية بشكل مباشر.
وأوضح أن تحسن أوضاع الاقتصادات الأوروبية، لاسيما في منطقة اليورو، ربما أصبح ممكناً في ظل التوقعات بممارسة ضغوط من قبل الدول الأوروبية على البنك المركزي الأوروبي، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة للتعامل مع الأزمة، وأهمها شراء مزيد من السندات، ومن ثم خروج الدول الأوروبية من أزمتها، لافتاً إلى أن مثل هذا الأمر سينعكس على تحسن أسعار النفط تدريجياً، ومن ثم تحسن الاقتصاد المحلي، ما ينعكس في النهاية على أسواق الأسهم المحلية.
وأشار الشماع إلى أنه في ما يتعلق بقرار عدم الترقية، فإنه كان متوقعاً بسبب استمرار الأسباب نفسها التي دفعت المؤسسة العالمية إلى عدم اتخاذ القرار سابقاً، وهو انخفاض مستويات السيولة في أسواق الإمارات بالشكل الذي يعيق عمليات الشراء والبيع.
بدوره، قلل المحلل المالي، مصطفى حسن، من تأثير عدم ترقية أسواق الأمارات ضمن مورغان ستانلي، عازياً ذلك إلى أن انخفاض الوزن النسبي للأسواق المحلية في المؤشر كان من المتوقع معه عدم جذب سيولة كبيرة من الخارج.
وفسر حسن وجهة نظره بالقول إنه حتى لو تمت ترقية أسواق الإمارات في المؤشر، فإن وزنها النسبي في المؤشر كان سيصبح 0.147%، ما يعادل 420 مليون دولار من السيولة التي كان يمكن أن تتدفق إلى أسواق الإمارات.