أسواق الأسهم الإماراتية “تتجاهل” ترقيات مورغان

منطق

واعتبر الخطيب أن تعامل الأسواق مع الخبر كان منطقياً ومقبولاً، ولم يكن له تأثير مباشر، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمرين قللوا من أهمية الترقية بعد فشل الأسواق المحلية مرتين في الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وأضاف أن تجاهل أسواق الأسهم المحلية لقرار عدم الترقية، جاء أيضاً بسبب انخفاض مؤشراتها بنسبة 62% عن أعلى مستوى وصلت إليه في الربع الأول من العام الجاري، وتالياً، فإن أسعار الأسهم كانت منخفضة بالفعل، ونظر المستثمرون للمعطيات المحلية أكثر من قرار عدم الترقية.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق الأسهم، الدكتور همام الشماع، إنه على الرغم من ظهور مؤشرات إيجابية على استقرار الأوضاع العالمية مثل التصويت في اليونان على عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي (منطقة اليورو)، وارتفاع البورصات العالمية، فإن ذلك لم ينعكس على أداء أسواق الأسهم المحلية بشكل مباشر.
وأوضح أن تحسن أوضاع الاقتصادات الأوروبية، لاسيما في منطقة اليورو، ربما أصبح ممكناً في ظل التوقعات بممارسة ضغوط من قبل الدول الأوروبية على البنك المركزي الأوروبي، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجادة للتعامل مع الأزمة، وأهمها شراء مزيد من السندات، ومن ثم خروج الدول الأوروبية من أزمتها، لافتاً إلى أن مثل هذا الأمر سينعكس على تحسن أسعار النفط تدريجياً، ومن ثم تحسن الاقتصاد المحلي، ما ينعكس في النهاية على أسواق الأسهم المحلية.

وأشار الشماع إلى أنه في ما يتعلق بقرار عدم الترقية، فإنه كان متوقعاً بسبب استمرار الأسباب نفسها التي دفعت المؤسسة العالمية إلى عدم اتخاذ القرار سابقاً، وهو انخفاض مستويات السيولة في أسواق الإمارات بالشكل الذي يعيق عمليات الشراء والبيع.

بدوره، قلل المحلل المالي، مصطفى حسن، من تأثير عدم ترقية أسواق الأمارات ضمن مورغان ستانلي، عازياً ذلك إلى أن انخفاض الوزن النسبي للأسواق المحلية في المؤشر كان من المتوقع معه عدم جذب سيولة كبيرة من الخارج.

وفسر حسن وجهة نظره بالقول إنه حتى لو تمت ترقية أسواق الإمارات في المؤشر، فإن وزنها النسبي في المؤشر كان سيصبح 0.147%، ما يعادل 420 مليون دولار من السيولة التي كان يمكن أن تتدفق إلى أسواق الإمارات.